1.3 مليار دولار خسائر سنويا من عمليات التهريب نحو المغرب
الجزائر/كمال.ك
تتلقى الجزائر 1,3 مليار دولار خسائر من الإيرادات الضريبية سنوياً بسبب تهريب النفط عبر الحدود، حسبما أفاد مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط.
وأكد نفس المصدر أن الجزائر والمغرب يواصلان العمل كلاً على حدة لمحاربة التهريب على الحدود، لكن سيتابع المهربون فتح ثغرات في استراتيجيات الحدود، يساعدهم ويحرضهم في ذلك الفساد، ويدعو المركز "لإصلاح الشرطة والهيئة القضائية أمر ضروري، وكذا الإرادة السياسية لمكافحة الفساد الذي يُعتبر السند الأكبر لتهريب المخدرات والجريمة المنظّمة".
وذكر المركز في دراسة مطولة أعدها الباحث غير المقيم في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، الأستاذ المساعد في العلاقات الدولية في جامعة مكدانييل في وستمينستر بأمريكا، انور بوخرص، أن الجزائر والمغرب، شرعتا في إجراءات إصلاح وتحديث إدارة الجمارك فيهما، "لكن ثمة حاجة لما هو أكثر من ذلك لتحسين أنظمة إدارة الحدود في كلا البلدين، بما في ذلك إضفاء المهنية على عمليات التدريب، والتوظيف، وترقية مسؤولي الجمارك ومديري الأمن".
وتؤكد الدراسة المعونة بـ"الحواجز في مواجهة المهرّبين: معركة الجزائر والمغرب لحفظ أمن الحدود"، على كم كبير من الصعوبات لضبط الحدود بين البلدين، وتنقل "طالما أن المغرب والجزائر تنتهجان مقاربة ضيّقة ومحدودة في مجال أمن الحدود، لن تكون إجراءات تحسين إنفاذ القانون، ونصب العوائق، وزيادة الرقابة، فعّالة، إذ يجب أن تترافق العوائق والتكنولوجيا مع استراتيجيات متكاملة للسيطرة على الحدود، تأخذ في الاعتبار السياقات الجغرافية، والمادية، والاجتماعية – الاقتصادية".
وأضافت الدراسة أن "إجراءات إنفاذ القانون التي تتجاهل التهريب بكونه قضية تنمية جوهرية وتُهمل المشاريع المُربحة لجميع الجيران سيكون نصيبها الفشل على الأرجح، ثم أن إخماد الاتّجار غير الشرعي بالسلع المدعومة عبر الحدود، لم يسفر سوى عن نشوء أسواق وطرق جديدة. فالمهربون لازالوا يتملّصون من سلطات إدارة الحدود، أو يستخدمون الرشى لشق طريقهم عبر الحدود، فيما يعمد آخرون منهم ببساطة إلى فتح خطوط توريد جديدة".
وقدمت الدراسة التأثيرات التي حصلت في المغرب، جراء الإجراءات المتخذة من الحكومة الجزائرية لضبط حدودها من عمليات التهريب، إذ تقول "أفرزت المروحة الواسعة من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر والمغرب لضبط الحدود تأثيرات جانبية خطيرة، إذ شلّت على سبيل المثال اقتصادات مجتمعات المناطق الحدودية".
وواقع الحال أن الاجراءات المتخذة قوّضت فرص التعاون الأمني والإمكانيات الاقتصادية لمنطقة حدودية كان يمكنها أن تُشكّل “معابر تنعم بالازدهار".
وأوردت الدراسة كذلك "أسفر رفع أسعار السجائر الجزائرية بنسبة 38 في المائة بين العامين 2014 و2016 وبروز علامات تجارية رخيصة في المغرب في العام 2015 إلى تراجع حركة تدفق السجائر المزورة والمهرّبة من الجزائر إلى المغرب بنسبة 49 في المائة في العام 2016. مع ذلك، لم تتلاشَ تماماً جاذبية السجائر المهرّبة، إذ إن المنتجات الجزائرية لا تزال أرخص بنحو 43 في المائة من تلك الموجودة في المغرب".
