مجلس المحاسبة يكلف برقابة "رؤوس الأموال التجارية للدولة"

الجزائر/جهيد.م

صرح رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف، أن المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة ولكن بشكل مختلف عن الكيانات الادارية التي تنظمها المحاسبة العمومية.

وأوضح بن معروف في تصريح لوأج أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة بموجب المادة 192 من الدستور والتي تنص على أن مجلس المحاسبة مكلف برقابة "رؤوس الأموال التجارية للدولة".و أشار الى أن "المؤسسات العمومية الاقتصادية لا تخضع في المقابل، فيما يخص ماليتها، لتقديم الحسابات و تسويتها بنفس الصيغ التي المطبقة على الكيانات الادارية التي تسيرها المحاسبة العمومية".

كما أبرز في نفس السياق أن عائدات المؤسسات العمومية التجارية تعتبر أموالا خاصة علما أن المال العام يمثل كل مورد متأتي من الخزينة العمومية لفائدة الادارات العمومية زيادة على الاعانات الممنوحة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

و حسب ذات المسؤول، فإن مالية مؤسسة عمومية مثل مجمع سوناطراك هي أموال خاصة لأن الأمر يتعلق بمؤسسة تجارية حتى و ان كان رأسمالها عمومي.

من نفس القسم - إقتصـاد -