حجز أزيد من 10 آلاف طن من السلع المستوردة بالحدود
الجزائر/سارة.ب/واج
أشار المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمن بن هزيل، أن الرقابة التي تقوم بها الوزارة بالحدود سمحت بحجز أزيد من 10.000 طن من الواردات خلال الثلاثي الأول من 2019 من مجمل قرابة 5 مليون طن من الواردات التي تمت مراقبتها.
وحسب المسؤول السامي بوزارة التجارة, فإن المفتشيات بالحدود قاموا بتوقيف 46ر10.366 طن من الواردات لعدم تطابقها خلال الثلاثي الأول من 2019, وبقيمة 2.43 مليار دينار مقابل 11ر12.710 طن خلال نفس الثلاثي من عام 2018 وبقيمة 13ر4 مليار دينار, أي بانخفاض قدره 6ر22 في المائة في الكميات و70 في المائة في القيمة.
وجاءت مداخلة المسؤول خلال اللقاء الوطني لرؤساء المفتشيات بالحدود, الذي يقام بالجزائر العاصمة تحت اشراف وزير التجارة.
وأوضح السيد بن هزيل أن هذه الواردات تمثل 191 حمولة مقابل 236 خلال الثلاثي الأول من عام 2018.
فهذه الواردات قد بلغت كمية اجمالية قدرها 86ر4 مليون طن وبقيمة 52ر519 مليار دينار من الواردات التي تمت مراقبتها خلال الثلاثي الأول من عام 2019 مقابل 26ر9 مليون طن بقيمة 498ر466 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام 2018.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2019, انصبت الرقابة بالحدود على 20.290 شحنة مقابل 16.699 في عام 2018 (+17.7 في المائة).
وسمحت هذه الرقابة بتحويل 99 ملفا إلى العدالة في غضون ثلاثة أشهر (مقابل 122 ملف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2018).
وفي 2018, حولت الوزارة, حسب ذات المسؤول, للنيابة 483 ملفا من ملفات المستوردين (595 ملف في 2017) من مجمل 16ر26 مليون طن بقيمة 5ر1.976 مليار دينار من الواردات التي تمت مراقبتها بالحدود (25ر30 مليون طن وبقيمة 7ر6.694 مليار دينار في 2017), وهذا لعدم تطابقها الملفات المحولة للعدالة مع معايير الجودة.
كما أن عملية الرقابة على تطابق المنتوجات المستوردة التي تتم قبل التخليص الجمركي, تجرى على مستوى 35 نقطة رقابة عبر المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية والمناطق والمستودعات التابعة للجمارك بالبلاد.
وتتمثل المنتوجات المعنية بالرقابة على التطابق بالحدود في المنتوجات الغذائية (المواد الأولية أو المنتوجات النهائية) مهما كانت وجهتها أو مستورديها والمنتوجات الصناعية الموجهة لإعادة البيع على الحالة (المواد الأولية أو المنتجات النهائية) وكذا بعض المنتوجات التي تدخل في التعريفة الجمركية الجديدة ذات العشرة أرقام, والتي دخلت حيز التطبيق منذ 18 سبتمبر 2016.
