رئيس نقابة القضاة: "لا نتلقى أي إملاءات من أي أحد.. والهاتف "قانوني" في اعطاء التعليمات"
الجزائر/جهيد.م
نفى رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، وجود ضغوطات من طرف جهة معينة، بخصوص فتح ملفات فساد مسؤولين بارزين في زمن بوتفليقة، قائلًا إنه "لا إملاءات بشأنها رغم وجود شائعات بذك".
وأوضح يسعد مبروك في حوار مطول مع صحيفة "الخبر"، اليوم الإثنين "النقابة اتصلت بالزملاء القضاة المكلفين بهده الملفات، للتأكد من وجود تدخل أو ضغط من أي جهة كانت، وكان الجواب بأن الأمور تسير دون أية تدخلات أو املاءات. ونحن بصدد متابعة هذا الأمر عن قرب، وفي حالة ثبوت شيء من هذا القبيل سنقوم بفضحه مهما كلفنا الثمن".
وقال يسعد مبروك "نرفض بصورة مطلقة أن يتم توظيف القضاء من طرف أي جهة. ويتعين على الجميع احترام الدور المنوط بالسلطة القضائية، و السهر على توفير الأدوات اللازمة لتحقيق عدالة مستقلة تحتكم للقانون دون سواه حتى يثق فيها الجميع".
كما تطرق القاضي، إلى “حكاية الهاتف” منبهًا إلا أنها ” ليست حكرًا على القضاء أيضًا، بل هي طريقة تم اعتمادها في تسيير الشأن العام في كل المناحي”، مسترسلًا بهذا الخصوص “أود تنوير الرأي العام بأن طريقة عمل النيابة العامة و إدارتها، تسمح وبنص القانون استعمال الهاتف في اعطاء التعليمات و التوجيهات من الأعلى إلى الأسفل، بحكم مبدأ التبعية و التدرج الذي يحكم عمل النيابة العامة التي يلتزم قضاتها بتقديم طلبات طبقا للتعليمات التي ترد إليهم وفقا للمادة 30 من قانون الاجراءات الجزائية. كما أن النائب العام ملزم بتطبيق السياسة الجنائية التي يعدها وزير العدل، و يقدم له تقارير دورية عن دلك طبقا للمادة 33 من نفس القانون”.
ويعيب المتحدث على النص التشريعي و ليس القاضي، الذي يبقى ملزمًا – حسبه- بتطبيقه مما يستوجب توجيه سهام النقد نحو المشرع بدلا من القاضي، الذي يجد نفسه ضحية نصوص لاتساير ما يطلبه المجتمع و هذه اشكالية أخرى لا يتسع المجال هنا لشرح تفاصيلها.
