جاب الله: "استمرار بن صالح في منصبه خيانة للشعب وعلى الجيش مساعدته على المغادرة"
الجزائر/أسماء.ب
نشر رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله مقالا على صفحته الرسمية بفيسبوك تحت عنوان "الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه"، اعتبر من خلاله أن رئيس الدولة بن صالح غير شرعي مادام مرفوض شعبيا.
وقال جاب الله في مقاله: "فتوى المجلس الدستوري فتوى باطلة وفتوى غير دستورية، وأنّه لا يجوز البناء عليها للاستمرار في السلطة، وأنّ الاستمرار في السلطة عدوان على الدستور في مواده 7 و8 و12، وخيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه".
وتابع جاب الله : "ارتكز رئيس الدولة غير الشرعي في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري الصادرة يوم الأحد 02 جوان 2019 دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه إلاّ الزعم بأنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية!!".
معتبرا أن هذا قرار باطل، معتمدا في تحليله على عدة جوانب منها: "أن رئيس الدولة الحالي رئيس غير شرعي، فقد رفضه الشعب في مسيرات مليونية، ودعاه للخروج من السلطة ومغادرة المسؤولية، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادرها"، كما أنه -يضيف جاب الله- "تولى المنصب عملا بالمادة 102، وقد بيّنا مرارا أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 ز8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فبراير 2019".
والنقطة الثالثة التي اعتمد عليها جاب الله في تحليله هي أن رئيس الدولة غير الشرعي لانه حاول تنظيم حوار ورفضت قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، ففشلت ندوته التي خصصها لذلك، كما حاول تنظيم الانتخابات الرئاسية وحدد تاريخها بـ 04 جويلية، ولم يتجاوب معه أحد.
كما يرى جاب الله أن "فتوى المجلس الدستوري فتوى سياسية نطق بها ليعطيها شرعية دستورية موهومة. وهو وإن لم ينص في فتواه على الأساس الذي بناها عليه إلاّ أن قارئ الدستور يجد أنه أسسها على المادة 103 !".
وختم جاب الله بيانه: "فتوى المجلس الدستوري فتوى باطلة وفتوى غير دستورية، وأنّه لا يجوز البناء عليها للاستمرار في السلطة، وأنّ الاستمرار في السلطة عدوان على الدستور في مواده 7 و8 و12، وخيانة للشعب ومؤامرة على مطالبه، وأنه ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة" .
