مدير إدارة السجون: "مؤشر عدد المساجين في ارتفاع ملحوظ"
الجزائر/كمال.ك
أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ,مختار فليون, يوم الأحد بالجلفة بأن مؤشر عدد النزلاء الذين يجتازون امتحانات شهادة البكالوريا في ارتفاع ملحوظ كل سنة.
وعلى هامش إشرافه بمعية السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجلفة على افتتاح أظرفة امتحان مادة العلوم الإسلامية بمركز الإجراء لنزلاء مؤسسة إعادة التربية وإعادة التأهيل بعين وسارة (100 كيلومتر شمال الولاية), أكد السيد فليون "أن مؤشر عدد المسجلين في شهادة البكالوريا يرتفع عاما بعد عام وهو أمر يعكس الأهمية التي توليها إدارة السجون لمرافقة ممن يريدون مواصلة مسارهم الدراسي ومن ثمة الاستفادة من الإجراءات اللاحقة بعد النجاح وفقا للنصوص القانونية".
وأضاف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه "منذ سنة 2004 - حيث تم تنشيط و إيلاء أهمية للتعليم العام داخل السجون - عرف تعداد المتمدرسين زيادة معتبرة وهو الأمر نفسه للمقبلين على مختلف الامتحانات. كما سجل ارتفاع أيضا في عدد الناجحين, وهو ما يترجم دونما شك بإدراك نزلاء هذه المؤسسات لأهمية برامج التعليم والتكوين المنظمة بالأساس لصالحهم."
وقال فليون في ذات الصدد بأنه "لوحظ بأن الناجحين في شهادة البكالوريا في الدورات السابقة من نزلاء مؤسسات السجون لم يعودوا إلى دائرة الانحراف والإجرام, وهو أمر يبعث بالتفاؤل ونجاح هذه الخطوة التي تمكنهم من تحصيل العلم و ابتعادهم عن الجريمة بشكل نهائي."
وبعد أن أكد بأن تعداد المسجلين هذه السنة ناهز 4250 مترشح يجرون الامتحانات عبر 43 مركز إجراء تشرف عليه وزارة التربية, و بأن إدارة السجون توفر الإمكانات اللازمة والظروف الملائمة, أشار ذات المسؤول إلى أن "إدارة السجون تسجل قفزة نوعية أخرى يجب التأكيد عليها وهي أنه من بين المترشحين نزلاء تحرروا من شبح الأمية وخير مثال ما تسجله مؤسسة إعادة التربية بالقليعة (ولاية تيبازة) التي بها مترشح ودع أميته وهو يحقق أمانيه لنيل شهادة البكالوريا لهذا العام."
واضطلع فليون, الذي كان مرفوقا بإطارات مجلس قضاء الجلفة و والي الولاية توفيق ضيف, عن قرب على ظروف إجراء إاتحانات شهادة البكالوريا بهذا المركز الذي يضم 191 مترشحا يشرف عليهم مؤطرون من مديرية التربية. كما طاف الوفد بمرافق خاصة داخل هيكل الاحتباس تضمن المطالعة وبها ورشات للخياطة.
وفي رده عن سؤال صحفي حول ما إذا كان هناك ظروف احتباس لنزلاء يختلفون فيها عن غيرهم, أكد فليون بأن "القانون الجزائري المستمد من القواعد الدولية من قواعد نيلسون ما نديلا المعروفة لدى المنظمات الدولية ومن طرف الخبراء هي موحدة, و تطبق على كافة النزلاء تراعي كل الحقوق وكل الوضعيات التي ينص عليها القانون الدولي".
