بن فليس: "وحدة الجزائريين تحت الرايتين الوطنية والأمازيغية والجيش المرافق الوحيد للخروج من الأزمة"
الجزائر/كمال.ك
أعرب المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات خلال اجتماعه العادي، اليوم السبت 29 جوان 2019، بمقره الوطني، برئاسة علي بن فليس عن ارتياحه "لمظاهر التمسك والارتباط المعبر عنهما عبر كل جهات الوطن، بالوحدة الوطنية ورفض كل أشكال الجهوية والتفرقة، خلال مسيرتي الجمعتين الفارطتين.
وقال المكتب اسياسي في بيان له أن ذلك "يتجلى، من خلال هذا الموقف الثابت من الوحدة الوطنية، التمييز، الذي لا يحتمل أي تأويل، بين العلم الوطني، رمز السيادة الوطنية المستعادة بفضل تضحيات جسيمة، والذي هو علم الدولة الوطنية التي يلتقي فيها وضمنها وتحت لوائها كل الجزائريين، وبين الراية الأمازيغية التي تستمد مكانتها من جذورنا وتاريخنا وهويتنا الوطنية بأبعادها الثلاثة: الأمازيغية والعروبة والإسلام، وهي الأبعاد المكرسة في الدستور".
من جهة أخرى أبدى الحزب إنشغالا كبيرا، "بأنه ورغم تعدد وتنوع المبادرات والاقتراحات للخروج من الأزمة، فإن بلدنا يبقى غارقا في انسداد سياسي مستمر يعرقل، وبشكل خطير، العودة إلى الاستقرار السياسي، ويضاعف الصعوبات الاقتصادية، ويعمق تأثيراتها على الوضع الاجتماعي وهو ما يترك المجال مفتوحا أمام كل الانزلاقات وكل محاولات تدخل قوى أجنبية يزعجها التحول الديمقراطي في بلدنا".
وأشار المكتب السياسي إلى أن المصلحة العليا للوطن تستوجب مباشرة الحوار المنقذ بدون تأخر من اجل التوافق على ورقة طريق للخروج من الأزمة.
واعبر البيان أنه يجب اسناد للمؤسسة العسكرية مهمة وطنية تاريخية تتمثل في تسهيل ومرافقة وضمان وحماية مسار الخروج الآمن من الأزمة.
وعليه، يضيف البيان، "فإن المكتب السياسي يعتبر بأن موضوع الحوار يجب أن يتمحور حول تجميع، بدون أي تأخر، الشروط السياسية والدستورية والقانونية لضمان استحقاق رئاسي لا يشوبه أي شك أو شبهة، يضمن للشعب الممارسة الحرة لاختياره دون الخوف من تشويهه أو تحويله".
ودعا طلائع الحريات الرئيس الذي سينتخب "بكل حرية من طرف الجزائريات والجزائريين، الذين يمنحونه ثقتهم، تحمل عبء ترجمة، التطلعات الشعبية إلى التغيير الجذري للنظام إلى استراتيجيات وأفعال سياسية، وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي جمهوري، تحت الرقابة الفعلية للشعب من خلال ممثليه الشرعيين والسلطات المضادة التي سيؤسسها الدستور الجديد الذي سيستفتى فيه الشعب السيد".
كما يرى الحزب بأن إطلاق سراح المساجين المحكوم عليهم بسبب تنديدهم بالعهدة خامسة، وكذا أولئك الذين ألقي عليهم القبض أثناء مشاركتهم في المسيرات الشعبية الأخيرة "من شأنها أن تشكل، بكل تأكيد، عامل تهدئة".
