وزير العدل: "العدالة ستظل نقطة الارتكاز في تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الشعب"

الجزائر/جهيد.م/واج

شدد وزير العدل، حافظ الأختام سليمان براهمي، اليوم الثلاثاء، على أن قطاعه سيظل "نقطة الارتكاز" في تحقيق الأهداف الهامة التي يتطلع إليها الشعب الجزائري والتي يسايرها قضاء "مقتدر" و "منزه عن الذاتية".

وفي كلمة له في افتتاح أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء لسنة 2019، أكد وزير العدل، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على أن قطاع العدالة "مطالب بأن يظل في تقدم مستمر و أن يظل حريصا على أن يقوم بدوره و واجباته في الإطار القضائي و في غيره، و الاستعداد للتعامل مع مجريات التحول التي يعرفها الوطن".

كما أشار أيضا إلى أن السلطة القضائية و من خلال توفرها على جملة من المفاهيم، "تكرس ذاتها كقوة مؤسساتية هائلة"، الهدف منها "الحرص على استباب الحقوق و الحريات و بسط سلطة القانون و تجديد الحياة على أسس العدل و الإنصاف و احترام كرامة الانسان و حقوقه".

و لفت الوزير إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق وطني "متميز، أناط بالعدالة واجبات كبيرة و هامة" و جعلها "في مقدمة الفواعل المؤسساتية التي يعول عليها في حسن تدبير شروط المرحلة و الوصول بها في أفضل الظروف، إلى المرافئ التي تتوخاها الأمة".

و عقب إعلانه عن تنصيب الأعضاء الجدد للمجلس الأعلى للقضاء في إطار عملية التجديد النصفي، استعرض براهمي محتوى جدول أعمال الدورة الذي انصب في الأغلب على دراسة ما يتعلق بالمسار المهني و الوظيفي للقضاة و كذا "الالتزام بالمبادئ القيمية المستمدة من مدونة أخلاقيات المهنة و من الأهداف السامية التي ينتظرها المجتمع من القضاء و التي تتطلع إلى إضفاء المزيد من المناعة للسلطة القضائية و توطيد مكانتها للقيام بدورها على أكمل وجه".

و وصف الوزير ما سبق ذكره بـ "الاعتبارات الوحيدة القادرة، و في كل الظروف، على إشاعة الحق و العدل و تطهير الوطن و المجتمع".

و في سياق ذي صلة، توجه المسؤول الأول عن قطاع العدالة إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث قال بأن هذه الهيئة و من خلال ما تتوفر عليه من عدة قانونية و صلاحيات، سيكون بمقدورها تقديم توصيات من أجل "إضفاء المزيد من الجودة  في مجال التكوين المستمر و التنظيم القضائي و وضع المعايير المطلوبة لإسناد المسؤوليات في بعض الوظائف النوعية"، و هي التوصيات التي من شأنها -مثلما أكد- أن "تحقق ما يمليه الاتساع المتزايد لنطاق الممارسة القضائية و اتجاهها نحو التنوع و الاختصاص و الدقة و التعقيد و التجديد".

و خلص إلى الإشارة إلى "وجود نخبة قضائية قادرة على تحقيق الأهداف المرسومة و على التكيف مع المستجدات الحاصلة في الوطن و التي لا يخفى عليكم عبء ما يقع على هذه الفئة من المهام و الآمال"، يقول الوزير.

من نفس القسم - عدالة وأمن -