رحابي: "البلد في فراغ دستوري يتفاقم والانسداد السياسي يتزايد يوما بعد يوم"
الجزائر/أسماء.ب/واج
أكد وزير الاتصال السابق (1998-1999) عبد العزيز رحابي اليوم السبت أن الحوار هو السبيل "الأقل تكلفة والأقصر" لتسوية الأزمة السياسية في الجزائر، مشيرا إلى أن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بتجسيد الإرادة الشعبية.
وأوضح رحابي في حوار خص به إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه) أن "الحوار يبقى الحل الأقل تكلفة والأقصر لتسوية أزمة مثل التي نعيشها اليوم"، معتبرا أن الوقت قد حان لوضع الاجراءات المسطرة خلال الندوة الوطنية للحوار للتوجه نحو الانتخابات الرئاسية.
وقال منسق هيئة تسيير المنتدى إن "الانتخابات وحدها جديرة بتجسيد الإرادة الشعبية" معتبرا أن "الاتفاق السياسي ليس هو الذي سيعكس إرادة الجزائريين".
وأشار إلى أن البلد في "فراغ دستوري يتفاقم" وأن "الانسداد السياسي يتزايد يوما بعد يوم".
وأضاف قائلا "لقد اتفقنا على الخروج بأرضية تضع اجراءات الثقة والتهدئة التي ينبغي أن تتخذها الحكومة قبل التوجه نحو الحوار والتي تقترح أيضا هيئة من شأنها تنظيم الانتخابات و(مراجعة) القوائم الانتخابية و(تسير) الانتخابات فضلا عن مراقبتها والاعلان عن النتائج من قبل هذه الهيئة التي في هذا الحالة بالضبط ستحل محل المجلس الدستوري الذي فقد المصداقية".
واعتبر رحابي أن الانتخابات الرئاسية تستدعي "وجود مناخ ملائم واقتناع الجزائريين بأن أصواتهم لن تسرق منهم وكذا اقتناعهم بشفافية ونزاهة الاقتراع" مشيرا إلى أن هذا "غير موجود حاليا".
ولدى تطرقه إلى اجراءات الثقة ذكر "تحرير السمعي-البصري العمومي" و"رفع القيود على الممارسة السياسية من قبل الأحزاب" و"توقيف المتابعات على جنح الرأي".
وإذ أشار إلى وجود مبادرات "قوية" في مجال مكافحة الفساد اعتبر رحابي أن مكافحة الفساد "الحقيقية" "ستتحقق عندما يتغير نظام الحكم".
ويرى الناطق باسم الحكومة السابق أنه في الظروف الحالية "لن يصوت الجزائريون" لأنهم -كما قال- "أصبحوا أكثر حذرا وأكثر تطلبا ومن الصعب اليوم بعث الثقة المفقودة بين السلطة والمواطنين".
و استرسل رحابي يقول "يريد الجزائريون مراقبة الثروات الوطنية و هم على دراية بان هذا الامر لن يتسنى الا في كنف نظام ديمقراطي, و عدالة مستقلة و ارادة سياسية تسعى للتجديد", مبرزا في هذا الشأن أن "الارادة السياسية لا طالما كانت ضعيفة في مجال مكافحة الفساد".
