البديل الديمقراطي تلحّ على الافراج عن المساجين وتتخوّف من إحداث الشرطة القضائية لأمن الجيش
الجزائر/سارة.ب
كشفت قوى البديل الديمقراطي، الذي يظم اغلب الاحزاب العلمانية أنها ستطرح مبادرة سياسية جديدة الأحد المقبل "ستكون في مستوى تطلعات الحراك الشعبي".
واشترطت اطراف البديل الديمقراطي، في بيان لها توج إجتماعها بمقر حزب العمال في العاصمة، بالوقف الفوري للتضييق بكل أشكاله، مع الإفراج عن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والمجاهد لحضر بورقعة وكل المساجين، مشدّدة على أنّه من دون ما تم ذكره، "لن يكون هناك أي مخرج إيجابي" للمعضلة السياسية الحالية.
وعبرت أحزاب ما يسمى بقوى البديل الديمقراطي، عن رفضها لما اسمته بـ"سياسة الأمر الواقع": "وذهبت إلى أن هذا المنطق يراهن على الذهاب إلى إنتخابات رئاسية فقط من أجل إعادة النفخ في روح النظام الساقط".
وأبدت قوى البديل الديمقراطي قلقها إزاء إصدار المرسوم الرئاسي رقم 19 – 179 المؤرخ في 18 جوان 2019، والمتضمن استحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش، واعتبرت ذلك "خرقا للقانون والدستور"، ما يفسح المجال أمام "التعسف" الذي يهدد كل الحريات الأساسية.
