رئاسة الجمهورية تجدّد رفضها للفترة الانتقالية والمجلس التأسيسي وتعدّد مخاطرهما
الجزائر/جهيد.م
أكد الأمين العام لرئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي أنه أمام الخيارات الواردة خلال الأزمة التي تجتازها البلاد لاسيما اقتراح المجلس التأسيسي وفترة انتقالية، اختارت السلطات العمومية مسعى “أكثر أمانا وعقلانية وفي الاتجاه السليم” وهي تنظيم انتخابات رئاسية حرة و غير مشكك فيها تشكل “بداية مسار تجديد مؤسساتي و سياسي”.
و في حديث خص به أمس الثلاثاء وسائل إعلام وطنية من بينها وكالة الأنباء الجزائرية أوضح عيادي أن خيار المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي “يستدعي بالضرورة تجميد عمل المؤسسات الدستورية القائمة واستبدالها بهيئات خاصة فرضت نفسها بنفسها تعمل خارج أي إطار قانوني أو مؤسساتي”.
مشيرا إلى أن "خيار المجلس التأسيسي يحمل في طياته فكرة التشكيك في المبادئ الأساسية المسيرة للبلاد و مراجعة المسائل المصيرية التي تم الإعداد لها بجد منذ استقلال البلاد بل حتى قبل الاستقلال" و "الرغبة في إعادة فتح النقاش حول هذه المسائل في ظرف تطبعه الهشاشة يعني المخاطرة بإضعاف اللحمة الاجتماعية و المساس بوحدة الشعب و أمن البلد خاصة و أن هذا الخيار سيؤدي إلى استمرار الأزمة".
وسيتعلق الأمر حسب ذات المتحدث حينئذ ب”نظام الأمر الواقع، نظام مُرتجل و معرض لتهديدات موازين القوى المتذبذبة التي تفسح المجال أمام الفوضى و المغامرة و كذا كل التدخلات بشتى أنواعها مع ما تحمله من مخاطر و تهديدات لأمن الدولة في سياق جيوسياسي مضطرب و محفوف بالمخاطر”.
و في ذات السياق, اعتبر أن "عدم إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مرتقبة في 04 جويلية 2019 منح البلد فرصة تعديل المسعى وفتح الطريق امام حوار وطني من شانه توفير أحسن الظروف لتنظيم أمثل للاقتراع المقبل".
كما أن "رأي المجلس الدستوري, بعد هذا التأجيل كان سديدا و مناسبا، كونه الوحيد المؤهل لتفسير الدستور في نصه وروحه، خاصة حين يتعلق الامر بمسائل مرتبطة بديمومة المؤسسات" حسب الأمين العام لرئاسة الجمهورية.
و يجدر التذكير ان المجلس الدستوري أصدر رأيا بموجب صلاحياته و وفقا لنص وروح الدستور و "لم يكن للدولة خيارا آخر سوى اتباع هذا الرأي والبقاء في الإطار الدستوري".
و في ذات السيات أكد عيادي أن "أولئك الذين ينتقدون ذلك لا يقدّرون مدى خطورة وضعية تجميد نشاط المؤسسات, على التوازنات المؤسساتية والسياسية والأمنية" موضحا أن "دستورنا، مهما كانت محدوديته ونقائصه، يتضمن ضوابط تحول دون وقوع البلد في فخ الفراغ الدستوري و المؤسساتي الذي يؤدي إلى غياب الاستقرار و يفتح المجال أمام التدخل و المبادرات الاعتباطية والفوضى".
و بخصوص الحراك الشعبي و المسيرات التي انطلقت منذ 22 فيفري ذكر عيادي أن "رئيس الدولة أشاد في كل خطاباته بتحضر شعبنا و نضجه السياسي"، كما أشار في العديد من المرات إلى أنه "تم الإصغاء إلى التطلع المشروع للتغيير و هو حاليا في صلب اهتمامات الدولة".
