وطنــي

زيادات مرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والغاز!

الجزائر/كمال.ك

يشير مشروع قانون المحروقات إلى الدولة نحو تقليص دعمها للوقود بأنواعه، إضافة للكهرباء والغاز، وزيادات مرتقبة في أسعار تسويق كل المنتجات الطاقوية.

وتنص وثيقة مشروع قانون المحروقات في مادتها 160، -نشرت الشروق اونلاين مضمونها- على أنه يجب أن تشمل أسعار بيع الوقود وغاز البترول المسال “جي.بي.أل” في السوق الوطنية- باستثناء ضرائب الاستهلاك- التكاليف والرسوم المتكبدة على أعمال التكرير بما في ذلك سعر النفط الخام الذي يدخل المصفاة ونشاط التوزيع، مع ضرورة ضمان هوامش معقولة لكل نشاط (محطات التوزيع).

وحسب ذات المصدر، سيأخذ تسويق الوقود بأنواعه بعين الاعتبار عند تطبيق القانون الجديد، عدة تكاليف ورسوم كانت تتحملها الدولة سابقا، حين يتم دفع الفارق بين سعر التسويق والسعر الحقيقي الذي يكلفه اللتر الواحد من الوقود.

و تضمن القانون إجراء جديدا سيحدث تغييرا كبيرا على سعر الوقود في الجزائر، وهو التوجه نحو جعل سعر التسويق مرتبطا بسعر النفط الخام الذي تستعمله المصافي للحصول على وقود بعد عملية التكرير.

ونفس الشيء بالنسبة لأسعار تسويق الكهرباء والغاز، التي نصت المادة 157 على أن سعر بيعهما يجب أن يغطي التكاليف والأعباء بما فيها النظام الجبائي المطبق على أنشطة المنبع، لضمان سعر تعويضي عادل (الكهرباء والغاز)، ما يعني أن دعم الدولة لهذه المواد سيتقلص وسترتفع أسعار تسويقها للمستهلك النهائي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق