جاب الله: "تعيين هؤلاء في لجنة الحوار هو استخفاف بالشعب واحتقار لثورته ومطالبه"
الجزائر/جهيد.م
يرى رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن تعيين السلطة أعضاء لجنة الحوار والوساطة لم يُستشر الشعب فيهم، ولا يملكون القدرة على الدفاع عن مطالبه والانتصار لها، هو خيبة أخرى للشعب والحراك.
ولمّح جاب الله في منشور مطول عبر صفحته على “فيسبوك”،اليوم الأحد، إلى أن " الذي عيّن هؤلاء حدد لهم مهمتهم! فحصرها في التحاور حول الهيئة الوطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية، "خيبة أخرى لآمال الشعب، ودليلا آخر على سوء نيّته في التعامل مع الثورة وتعنته في الاستمرار في حكم الشعب رغما عنه فترة أخرى من الزمن".
وأضاف جاب الله إن "هذا التصرف يبعث على القلق والحيرة، ويقطع الأمل منهم، ويعمق الخيبة فيهم، ويرسخ القناعة بأن نظام الاستبداد والفساد الذي زرعه ورعاه بوتفليقة شرٌ، ومحال أن يأتي الشر بالخير".
وأكد رئيس جبهة العدالة و التنمية "إنّ إصرار نظام بوتفليقة على الاستمرار في السلطة، ورفضه الاستجابة لمطالب الثورة كل هذه الأشهر، يرسخ القناعة لدى الشعب بشرعية ثورته وعدالة مطالبه، وأنه لا يمكن أن ينتظر الخير منه، ومن كان يرجو منه الخير بعد ثبات الشعب كل هذه المدة، وتمسكه بمطالبه كل هذه الأشهر، واستمراره في ثورته السلمية بلا كلل ولا ملل، قد قطع الرجاء فيه بعد إعلانه عن لجنة الحوار وتحديده لموضوعه".
وتابع يقول "ومن كان يظن أن كل هذه المسيرات المليونية السلمية كل هذه الأشهر تسمع الآذان الصم وتفتح الأعين المغمضة وتخترق حجب العقول المتحجرة فتلين لمطالب الشعب، وتستمع لصوته فتتجاوب مع مطالبه وتعمل على بعث الأمل في نفوس أبنائه بأن إرادته في التغيير حق وأن مطالبه في الإصلاح عدل، قد خاب ظنه بعد أن جاء الإعلان عن لجنة الحوار وموضوعه..".
وبحسب ذات المسؤول الحزبي فإن ”مثل هذا الظن فيه استخفاف بالشعب واحتقار لثورته ومطالبه، فمن حق الشعب عندئذ أن ييأس منهم ويوقن بأنه لا ولي لمطالبه إلا إصراره على الاستمرار في ثورته السلمية حتى يتحقق له النصر كاملا غير منقوص".
وختم جاب الله بالقول إن "علامة التغيير الشامل تتمثل في رحيل بن صالح وبدوي ومعهما وزراؤهما وسائر رموز الاستبداد والفساد، وأن يتولى إدارة شؤون الدولة رجال من ذوي الأهلية العلمية والعملية والمصداقية الشعبية، وتتخذ كافة إجراءات بعث الثقة لدى الشعب في جدية العمل على توفير كافة الشروط اللازمة لتحقيق مطالبه، عندها يصار إلى اختيار لجنة ذات أهلية ومصداقية لإدارة حوار سيد وشامل، يتأسس على الاعتراف بثورة الشعب وعدالة مطالبه، ويسعى في التوافق على كافة الآليات والشروط التي تسمح بالذهاب إلى انتخابات قانونية حرة ونزيهة في أجواء الثقة والمصداقية، يمارس الشعب خلالها واجبه في اختيار حكامه وهو مطمئن إلى احترام إرادته والنزول عند مقتضياتها".
