يوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في الجزائر

الجزائر/كمال.ك/واج

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الخميس، ان المجلس تلقى أول قضية تتعلق ب "الدفع بعدم الدستورية"، أحالتها اليه المحكمة الدستورية، و التي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري في بلادنا.

و في مداخلة له القاها خلال لقاء علمي ترأسه مناصفة مع نائب رئيس المحكمة الدستورية الجمهورية اندونيسيا، اسوانتو، صرح فنيش قائلا "تلقى المجلس الدستوري أول قضية تتعلق بالدفع بعدم الدستورية، أحالتها اليه المحكمة الدستورية"، مضيفا ان "المجلس سيفصل في هذه القضية، التي يعكف حاليا على دراستها والتي ستؤرخ ليوم مشهود في تاريخ القضاء الدستوري، ضمن الآجال المحددة دستوريا".

وأوضح فنيش ان هذه الالية تم تكريسها في التعديل الدستوري شهر مارس 2016، و التي بموجبها "يحق لكل متقاض في ان يقدم دعوى امام جهة قضائية، خلال المحاكمة، يدعي فيها ان الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك احد الحقوق و الحريات التي يتضمنها الدستور"، مشيرا الى انه تم اصدار النصوص التطبيقية المؤطرة لهذه الالية التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي.

كما اكد نفس المسؤول ان هذه الالية من شأنها تعزيز قناعة المواطن بأن الدستور هو الضامن الأساس لحماية الحقوق و الحريات، مشيرا الى ان احترام هذا القانون الاساسي "هو الكفيل وحده بضمان تنظيم حياة الناس و ضبط سير المؤسسات و أن كل خرق لأحكامه من شأنه ان يعيق بناء دولة القانون و يضر باستقرار المؤسسات".

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -