رفع قيمة منحة المعاقين من 4 آلاف دينار إلى مليون سنتيم
- بواسطة المصدر
- في 11 سبتمبر 2019
- 1137 قراءة
الجزائر/كمال.ك
قررت الحكومة اليوم الاربعاء، رفع قيمة منحة المعاقين من 4 آلاف دينار إلى مليون سنتيم، اعتبارا من يوم الفاتح أكتوبر المقبل.
وحسبما جاء في بيان للوزارة الاولى بعد الاجتماع الحكومة، القرار سيستفيد منه قرابة 264 ألف شخص معاق. ناهيك عن قرار الرفع من عروض العمل المفروضة على اصحاب المؤسسات والادارات المخصصة للاشخاص المعاقين من 1 بالمئة إلى 3 بالمئة على الاقل.
وهذا ما جاء في بيان الحكومة:
1 • تثمين بنسبة 150 % لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100%البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
2 • الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1%إلى 3% على الأقل، أي بنسبة 300 %.
3 • مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
عقب تدخله، أشار السيد الوزير الأول إلى أن هذه القرارات نابعة من قناعات الحكومة في ضمان نفس مستويات التكفل بكل فئات المجتمع، مع ضرورة أن تحظى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأهمية اللازمة تحقيقا لعدالة وانصاف اجتماعيين، وهو واجب وطني يستلزم من الجميع الإسهام في التكفل بها، وأن كل القرارات المتخذة هي مدروسة بدقة فائقة، وتجد تطبيقها في الميدان بصورة يلمسها المواطن في يومياته، وهو الهدف المنشود.
وبخصوص المكتسبات الجديدة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة تثمين المنحة الشهرية، أمر السيد الوزير الأول بأن يتم تجسيدها مباشرة على أن يتم تثمينها سنويا وبصفة تدريجية لتصل إلى مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون. أما بخصوص تحقيق احترام النسب الدنيا المقررة لتوظيف الأشخاص المعوقين، فقد أمر وزير العمل بوضع جهاز خاص على مستوى دائرته الوزارية لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لهذه النسب، مع تحسين طريقة عروض العمل على مستوى وكالات التشغيل المحلية بإدراج هذه الفئة وتخصيص شبابيك خاصة بها، وترقية عرض العمل الخاص بها بالتعاون مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
