بن صالح: "قانون المحروقات يتضمن تدابير جرئية ستسمح بمواكبة التطورات على المستويين الوطني والعالمي"
الجزائر/جهيد.م/واج
جدد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، يوم الأحد، التأكيد على حرص الدولة على الاستغلال "العقلاني والذكي" للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة.
و في كلمة له في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، قال بن صالح أن مشاريع النصوص المعروضة على المجلس، خاصة مشروعا قانون المالية لـ 2020 وقانون المحروقات الجديد "يتضمنان تدابير جريئة في سياق وطني ودولي صعب، تهدف الدولة من ورائهما إلى خلق ديناميكية جديدة من شأنها تأهيل اقتصادنا الوطني وتحسين منظومتنا الاجتماعية على أسس صحيحة ومستدامة من خلال ترشيد النفقات العمومية وتقليص عجز ميزانية الدولة ووضع آليات تحفيزية لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا وتحسين جاذبيتها وإنشاء مناصب شغل جديدة بها وكذا استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية عن طريق خلق مناخ محفز، وهي كلها جهود تستحق التنويه والتقدير".
ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الدولة مجددا حرص الدولة على "الاستغلال العقلاني والذّكي للموارد الوطنية والثروات الباطنية في خدمة التنمية المستدامة والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة، وهي أهداف سامية تسعى مؤسسات الدولة إلى بلوغها من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2020 لاسيما مقترح إلغاء القاعدة 51/49 بالمئة بالنسبة للقطاعات غير الاستراتيجية وفتح المجال مستقبلا الى التمويلات الخارجية لفائدة المشاريع ذات الأولوية والمدرة للأرباح وذلك في إطار مقاربة تنموية متبصرة تهدف إلى تحقيق التوازنات ودفع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين صورة الجزائر بين الدول كوجهة استثمارية".
وأوضح بن صالح أنه "نظرا للأهمية التي توليها الدولة لحماية البيئة وكذا الاستهلاك العقلاني للطّاقة، كان من الطبيعي إدراج ترتيبات في هذين المجالين ضمن مشروع ميزانية 2020 ستسمح، فضلا عن خلق موارد جديدة للخزينة العمومية، بتنمية الوعي الجماعي للحد من مظاهر التبذير والاستهلاك غير العقلاني للطاقة وترقية الثقافة البيئية في سلوكيات المؤسسات الاقتصادية وأفراد المجتمع ككل".
وأكد أنه "بالرغم من الضغوطات المفروضة على الميزانية، ستواصل الدولة في إطار قانون المالية لـ 2020 الحفاظ على النفقات غير القابلة للتخفيض كالتحويلات الاجتماعية والأجور وأعباء الضمان الاجتماعي وكذلك تلك المتعلقة بالسير الحسن للهيئات العمومية والتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للفئات الهشة".
وأشار رئيس الدولة إلى أن مشروع قانون المحروقات الجديد "سيسمح بمباشرة إصلاحات عميقة في قطاع الطّاقة لمواكبة التطورات التي يعرفها على المستويين الوطني والعالمي وكذا توفير الشروط الضرورية لتجسيد مخطط تطوير سوناطراك"، مما سيسمح لهذه الشركة الوطنية --كما قال-- "برفع التحديات وتلبية الاحتياجات الطاقوية للبلاد ومواصلة الارتقاء بمكانتها في مصف الشركات العالمية الناشطة في مجال المحروقات"
وفي الأخير، دعا رئيس المواطنين الى أن "يضعوا جانبا كل الحسابات الثانوية وأن يتجندوا من أجل إنجاح هذه الانتخابات المصيرية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل لاختيار بكل حرية وسيادة الرئيس الذي سيسير أمور البلاد".
وأعرب في ذات السياق عن يقينه أن الجزائريين "يدركون جيدا أولويات المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلادنا" وأنهم "لن يتركوا أي مجال لهؤلاء الذين يرفضون التقيد بقواعد الديمقراطية ونتائج الاقتراع التي تجسد إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطة".
