وزارة العدل: "نقابة القضاة لم تفي بعهدها"
الجزائر/كمال.ك
عبّرت وزارة العدل في بيان جديد لها اليوم الخميس، عن أسفها لاستمرار العديد من القضاة في التوقف "غير الشرعي" عن العمل.
وترى وزارة العدل أن اضراب هؤلاء القضاة مخالف للنصوص القانونية التي تمنع الاضراب أو تنظّمه، في حين يقع عليهم واجب الامتثال للقانون والعمل على احترامه وفاء للقسم الذي أدّوه..
كما كشفت الوزارة أن بعض القضاة ببعض الجهات القضائية وصل بهم سلوكهم إلى درجة عرقلة حرية العمل بالالتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم.
وأشار بيان وزارة العدل إلى أنه رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل يوم 29 اكتوبر المنصرم بوضع حد نهائي لهذه التصرفات، ألا انه لم يفي بهذا التعهد الذي أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم.
وقررت الوزارة برمجة انعقاد الدورة الثانية للمجلس الأعلى للقضاء، خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر، وذلك للنظر في الطعون المرفوقة بشأن الحركة السنوية، والتي دخل بسببها القضاة في اضراب شامل منذ أيام.
