توقيف رئيسي بلديتين بمستغانم بسبب متابعتهما قضائيا
الجزائر/سارة.ب/واج
أوقف والي مستغانم، محمد عبد النور رابحي، مهام كل من رئيسي بلديتي مزغران وأولاد بوغانم بسبب متابعتهما قضائيا، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من مصالح الولاية.
وذكر المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، أحمد دايج محمد أن "قراري توقيف مهام رئيسي البلدتين المذكورتين صدر يوم الخميس الماضي من قبل الوالي تم وفقا لما تنص عليه أحكام المادة 43 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية".
وسيتم اليوم تنصيب رئيسين جديدين بالنيابة لبلديتي مزغران (2 كيلومتر غرب مستغانم) وأولاد بوغانم (90 كيلومتر شرق مستغانم) من طرف رئيسي دائرتي حاسي مماش وعشعاشة التابعتين لهما على التوالي البلدتين المعنيتين.
وبخصوص المجالس الشعبية البلدية التي تعاني من "انسداد"، ذكر أحمد دايج أن "القانون يخول للوالي سلطة حل محل هذه المجالس الشعبية في حالة عدم التصويت على الميزانية وفق المادة 102 من قانون البلدية لا سيما من أجل المصادقة عليها وتنفيذها وحسب كل حالة فيما يخص المداولات الأخرى".
للتذكير تم خلال هذه السنة استخلاف ثماني رؤساء مجالس شعبية بلدية بولاية مستغانم من مجموع 32 مجلس سواء بسبب الاستقالة أو التوقيفات التي قررها والي الولاية بسبب المتابعات القضائية ضد المنتخبين المحليين.
