بعد 04 أشهر من التحقيقات.. أمن قسنطينة يفكّ لغز أكبر عملية هدر للمال العام بالولاية
الجزائر/سارة.ب
قدّمت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة أمس الأربعاء، أمام القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة 11 شخصا من بينهم مدراء وإطارات بأحد البنوك الوطنية، متورطون في هدر المال العام.
وحسب بيان لأمن ولاية قسنطينة، فإن من بين الموقوفين كذلك يوجد أصحاب شركات خاصة لتوزيع الأدوية وبعض الموظفين وخبير عقاري، تورطوا في قضية فساد نالي كبيرة، تضمنت التلاعب في قروض بنكية تحصل عليها بعض أصحاب شركات توزيع الأدوية دون ضمانات الحصول عليها بتواطؤ من مسؤولي البنك.
وبعد تحقيقات واستغلال جيد للمعلومات، دامت أربعة أشهر، تمكنت مصالح الأمن توقيف المتورطين بتهم الاساءة في استغلال الوظيفةـ التزوير، تبديد أموال عمومية، الحصول على امتيازات في شكل قروض من خلال الت؟أثير سلطة موظف مصرفي، عدم التبليغ عن جرائم، إقرار وقائع غير مادية بتضخيم العقارات المرهونة قصد الحصول على قروض استغلال والإهمال الواضح والمؤدي إلى ضياع أموال عمومية.
أين صدر في حق 03 من الموقوفين أمر بإيداع الحبس المؤقت.
