الجزائر تخزّن أزيد من 20 مليون قنطار من القمح الصلب

الجزائر/أسماء.ب/واج

بلغت كميات القمح الصلب المجمعة على مستوى ولايات الوطن منذ أبريل الماضي أزيد من 20 مليون قنطار، تم توجيهها إلى التخزين على مستوى 9 مخازن كبرى ، حسبما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري .

و أكد الوزير خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي للمجلس الوطني لشعبة الحبوب أن هذه الكميات تم تخزينها ضمن 9 مخازن كبرى دخلت حيز الاستغلال بالموازاة مع حملة الحصاد والدرس للموسم بسعة تتراوح بين 300 ألف و 500 ألف قنطار.

وحسب عوماري يعمل القطاع على توسيع قدرات التخزين لاستقبال موسم الحصاد المقبل من خلال تنفيذ المشاريع المسطرة البالغ عددها 30 مشروعا ، بعد حل مختلف العراقيل المتعلقة بها، أين سيتم إطلاق 14 مشروعا قريبا إلى جانب 16 مشروعا آخر قيد التحضير سيتم إطلاقها بتفاوت، بعدما بلغت نسبة التحضيرات ما بين 60 و70 بالمائة.

ويحصي القطاع 600 ألف فلاح مندمج في مجال زراعة الحبوب، وهو ما يتطلب -حسب الوزير - إعادة تنظيمهم في إطار " تنظيم مهني واحد يخص الشعبة الممثل في المجلس المهني عيدا عن أية تيارات أخرى".

وفي مناقشته لمختلف الإشكاليات التي يتعرض لها فلاحوا الشعبة في الميدان، أشار الوزير إلى ترقب انعقاد مجلس وزراء ثان يخص شعبة الحبوب بعد مجلس الوزراء الذي انعقد في 4 نوفمبر الماضي، أين سيتم تقديم ورقة طريق للحكومة.

وإلى جانب توسيع زراعة القمح اللين والقمح الصلب، أعطى الوزير تعليماته بتوسيع زراعة الشعير ودراسة إمكانيات تصديره، إلى جانب تطوير زراعة البقوليات (عدس، حمص، فاصولياء  .

وتعرف البقوليات مستوى إنتاج "قياسي" ، بحسب الوزير، الذي كشف عن مشاورات تمت مع قطاع التجارة قصد إيقاف استيرادها خلال فترة جاهزية الإنتاج داخل الوطن من اجل تحفيز الفلاحين على الاستمرار في زراعتها ومضاعفة الإنتاج.

كما بلغت مردودية زراعة الذرة الصفراء في الجنوب سيما في ولاية أدرار كمية تقدر بـــــ 105 قنطار في الهكتار الواحد ، أين سيتم الشروع في حصاد المنتوج بحلول شهر فبراير المقبل.

وتطرق الوزير إلى أهمية تطوير هذا النوع من الزراعات في الجنوب والهضاب العليا باستخدام الكفاءات الوطنية للتمكن من تقليص فاتورة الواردات من مادة القمح اللين، والتي باتت تشكل -حسبه- :" عائقا كبيرا على عاتق ميزان المدفوعات "، خاصة وأنه يتم تبذير ما قيمته 350 مليون دولار من قيمة هذه المادة خلال عملية الاستهلاك.

كما دعا الوزير المستثمرين في القطاعين العمومي والخاص والمستوردين إلى المشاركة في الاستثمارات المحلية للحبوب القابلة للتفعيل داخل الوطن في إطار مهيكل وسيما في مجالات إنتاج الذرة والقمح اللين والتي تعد مواد أولية قادرة على تموين العديد من الصناعات الغذائية القائمة داخل الوطن، إلى جانب الاستثمار في مجال التحويل.

وبعد استماعه لانشغالات أعضاء المكتب، أكد عماري أن القطاع يعمل على التنسيق مع السلطات المحلية لضمان المرافقة للفلاحين، إلى جانب بحث نظام التمويل في القطاع الفلاحي مع القطاعات المعنية وعصرنة أنظمة دفع مستحقات الفلاحين من اجل التوصل إلى " استدامة نشاطات الفلاحين".

من نفس القسم - إقتصـاد -