وزير الصناعة: قاعدة 49/51 لغمت الاستثمار الوطني ومنعت المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم"
الجزائر/سارة.ب
قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، إن القاعدة 51/49 "لغمت الحقل الاستثماري الوطني بل و منعت حتى المستثمرين الأجانب من جلب أموالهم و الاستثمار مباشرة في بعض القطاعات الغير استراتيجية".
وأضاف الوزير خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص المواد القانونية التي تخص القطاع الصناعي، المدرجة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، أن البنوك العمومية هي من أصبحت تمول استثمارات هؤلاء الأجانب في الجزائر و هو ما أدى الى ان اغلب الاستثمارات الحالية لا تحتوي أي مستثمر أجنبي بالمعنى المتعارف عليه دوليا".
و أوضح الوزير أن القطاعات الإستراتيجية أو الغير استراتيجية في مجال الاستثمار الأجنبي سيتم تحديدها من قبل الحكومة بعد موافقة البرلمان الذي بإمكانه التصرف فيها بحذف أو إضافة القطاعات التي يرى أنها يجب أن تكون أو لا تكون في القائمة.
و فيما يتعلق بإلغاء المادة التي تفرض على المستثمرين الأجانب اللجوء إلى الأموال المحلية للاستثمار في الجزائر عن طريق الشراكة مع متعامل وطني هو "إجراء غريب" حسبه، قال الوزير ان العقل يفرض على أي مستثمر أجنبي استثمار أمواله الخاصة و ليس الاستثمار بأموال وطنية في إطار استثمار أجنبي.
و بخصوص حق الشفعة، ذكر الوزير ان هذا الإجراء بالمنطق الذي كان عليه، "كان يفرض على الدولة الجزائرية بشراء أسهم ما يراد بيعه بين متعاملين أجانب بأسعار تفوق قيمة الاستثمارات" و لهذا، حسبه، "تم إدراج حق الرفض ما يسمح للحكومة برفض الصفقة اذا كانت لا تتوافق مع المصالح الاقتصادية الوطنية و لا يجبرها على الشراء كما هو معمول به في البلدان المتقدمة".
