رئيس الجمهورية يلغي الامتياز القضائي عن الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة

الجزائر/محمد.ق

أسقط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حق الامتياز القائضي الذي كان يتمتع به المسؤولون الكبار في الدولة من وزراء وولاة جمهورية وغيرهم ممن كان يتمتع بحق الامتياز القضائي.

وحسب مرسوم رئاسي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم تعديل المادة 573 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08 جوان 1966، والتي أصبحت تنص على أنه إذا كان أحد أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو إحدى اللمحاكم الإدارية أو النائب العام لدى مجلس قضائي أو محافظ الدولة لدى محكمة إدارية، قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها، يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية، الملف، بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يخطر الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يعين محكمة أخرى لمباشرة إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة.

وعلى اثر ذلك، تم الغاء مكاتب التحقيق وغرفه الاتهام لدى المحكمه العليا واحالة الملفات على محكمه سيدي امحمد لمواصله التحقيق، ومنه تصبح غرفه الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر هي المختصة في البت في تلك الملفات.

من نفس القسم - صحة وعلوم -