لزهاري: التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري جاءت لتقوية حقوق الانسان
الجزائر/أسماء.ب/إ.و
أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس الحقوق الأممي الإنسان البروفيسور بوزيد لزهاري أن التعديلات المتعاقبة في الدستور الجزائري تأتي في طريق تقوية حقوق الإنسان وتقوية الفصل بين السلطات.
وأضاف أن الدستور المقترح للاستفتاء في نوفمبر الداخل يأتي متميزا باعتباره حاملا للكثير من المطالب الشعبية التي طرحت في الحراك .
وأوضح لزهاري الذي حل اليوم الأحد ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أن دستور 1989 نقلنا من وحدة الحزب إلى التعددية والى نظام ديمقراطي وإلى الفصل بين السلطات ، لكن "ما يميز مشروع التعديل الدستوري الحالي هو انه جاء بعد دخول الشعب على الخط ومطالبته القوية بان ندعم ونعزز حقوق الإنسان ونوفر وسائل الإنتصاف كي لا تبقى القوانين حبيسة الكلمات".
وثمن لزهاري النقلة النوعية والكمية للمواد المتضمنة حقوق الإنسان في الدستور الجديد قائلا "في 2016 كانت هناك 30 مادة متعلقة بحقوق الإنسان من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة، أما الدستور المقبل فيحوي مواد متعلقة بالحقوق من المادة 34 الى المادة 70 .. من ناحية الكم هناك نوع هائل وكذلك الشأن بالنسبة لنوعية الحقوق".
