رئيس مجلس المحاسبة: صلاحيات المجلس ستكون شاملة في الدستور الجديد
الجزائر/جهيد.م
كشف رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف أن معدل الملفات التي يرفعها المجلس إلى الجهات القضائة يترواح بين 10 الى 15 ملف كل سنة، مشيرا أن صلاحيات المجلس ستكون شاملة بحسب ما ينص عليه الدستور الجديد .
وأوضح بن معروف الذي حل اليوم ضيفا على فوروم الاذاعة، أن الرقابة على رؤوس الاموال التجارية للدولة لم تكن واضحة في دستور 1996 وكانت تخص أساسا المصالح العمومية من جماعات محلية و ادارات مركزية ومؤسسات ذات طابع اداري لكن شيئا فشيئا توسعت الصلاحيات في دستور 2016 الى مراقبة رؤوس الاموال التجارية للدولة.
أما المراجعة الجديدة للدستور، فيقول المتحدث، تؤكد و بصفة واضحة على أن صلاحيات مجلس المحاسبة هي صلاحيات شاملة على كل ما هو عام تجاري او اداري ".
وأوضاف رئيس مجلس المحاسبة ، أن المهمة الأساسية لقاضي مجلس المحاسبة هو التدقيق في الوثائق المالية وأن العمليات الرقابية المدققة تمكن الغرف التابعة للمجلس من اكتشاف بعض العمليات غير القانونية، لاسيما في عمليات الصفقات العمومية لتكتب حياله تقارير وترفع الى النائب العام لمجلس المحاسبة الذي يتواصل مع القطاع القضائي ويرسل الملف الى النائب العام المختص .
