119 إمرأة في البرلمان

كشفت نتائج الانتخابات التشريعية المنقضية عن انخفاض ملفت في حصة النساء بالبرلمان الجديد، مقارنة بسابقه، حيث حصلت المرأة على 119 مقعدا هذه المرة، بعدما كانت قد مثلت بني جنسها من خلال 145 مقعدا بالعهدة البرلمانية السابقة. وحسب الأرقام التي قدمتها الداخلية أمس، فإن النساء الفائزات في تشريعيات الرابع ماي، يمثلن 14 حزبا سياسيا مشاركا في الأنتخابات التشريعية، حيث افتكت المرأة ما يقارب ثلثي عدد مقاعد جبهة التحرير الوطني بـ50 مقعدا، وهو الامر ايضا بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حيث حصلت النساء على 32 مقعدا من اصل 97 مقعدا، فيما ستمثل تحالف حركة مجتمع السلم 6 نساء فقط من اصل 33 مقعدا للتحالف. هذا في الوقت الذي كانت فيه عدد المقاعد المخصصة للجنس اللطيف ضعيفة بالنسبة للقوائم الحرة، حيث افتكت النساء 3 مقاعد فقط من اصل 28 فائز من الاحرار، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تعادل عدد المقاعد النسوية المخصصة لحزب تجمع امل الجزائر والاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء حيث تحصلت في كليهما على 4 مقاعد، وهو الحال بالنسبة لحزبي المستقبل وجبهة القوى الاشتراكية وتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية اين افتكت النساء 3 مقاعد فقط، و4 بالنسبة للتحالف الوطني الجمهوري، كما يشار الى ان النساء ستمثلن خلال البرلمان المقبل بمرأة واحدة بالنسبة للتجمع الوطني الجمهوري، ومقعد واحد لحزب العدل والبيان الذي سيرجع لرئيسته نعيمة صالحي. وتجدر الاشارة الى انه من ابرز الوجوه النسوية التي ستكون بالبرلمان المقبل، نجد رئيسة حزب العدل والبيان المثيرة للجدل نعيمة صالحي والوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي. وعلى الرغم من انخفاض التمثيل النسوي الا أن عدده ظل مقبولا، ويأتي هذا في ظل الاصلاحات التي قام بها الرئيس سنة 2011، التي تكرس الحقوق السياسية للمرأة بإدراج مادة جديدة في الدستور (31 مكرر) بغرض توسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، كما تبنت الجزائر عدة اتفاقيات دولية بغرض توسيع حظوظ المرأة في المجال السياسي.

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -