إمرأة حامل تفجر قطاع الصحة وتضع الحكومة في قفص الاتهام !
- بواسطة journalist1
- في 31 جولية 2017
- 324 قراءة
الجزائر/ نادية.ب أعادت حادثة وفاة سيدة حامل تبلغ 23 سنة وجنينها، بسبب رفض ثلاثة مستشفيات تابعة لولاية الجلفة (عين وسارة و حاسي بحبح و الجلفة)، التكفل بهما، إحياء الجدل حول الحالة المرضية التي تعاني منها المنظومة الصحية في بلادنا، والتي تؤكد لا محال أن هذا القطاع تحول إلى إحدى الإشكاليات الكبرى التي تؤرق المواطنين، والتي يتوجب على الحكومة التحرك لإيجاد حل سريع لها ووضعها على رأس الأولويات. فشل كل الوزراء المتعاقبين على رأس قطاع الصحة، للأسف في تحريك هذا المجال الحيوي المرتبط بحياة المواطنين، كما لم تستطع كل الحكومات التخفيف من معاناة الجزائريين في المستشفيات والمراكز الطبية العمومية التابعة لها ، وهو ما جعل التساؤل يطرح، حول ما إذا كان قطاع الصحة في الجزائر، يعاني من أزمة قانون، أخلاق، كفاءة، أم الثلاثة مجتمعين معا؟. بدون شك يطرح موضوع الصحة بالجزائر العديد من الأسئلة المحورية، ويمكن تصنيفه من أعقد القطاعات في التسيير بل أكثرها تعفنا وفسادا ، وذلك راجع لعدة أسباب أبرزها غياب الإرادة السياسية في تحسين هذا القطاع "الحساس"، بداية من ضبط الإطار القانوني وتحديد مسؤوليات وواجبات كل فرد ينتمي إلى هذه المهنة من أعلى منصب كبروفسور إلى أبسط ممرض أو حارس في المراكز الإستشفائية. ليس هذا فقط، حيث لا تزال المنظومة الصحية تفتقد إلى آليات واضحة وفعالة في التكوين والتوظيف، بل هي بحاجة إلى إعادة نظرة شاملة في تسيير هياكل القطاع وتعيين إدارات في المستوى هدفها تقديم خدمة عمومية لائقة حماها الدستور في إحدى مواده وهي حق المواطن في الرعاية الصحية والتكفل الطبي. ويترجم غياب الرؤية الإستراتيجية للحكومة في بعث هذا القطاع والاستثمار فيه، من خلال التماطل في الإفراج عن قانون الصحة الذي لا يزال رهينة التأجيل والصراع بين أهل القطاع وذوي الإختصاص، وهو ما خلف وضعا متأزما منذ سنوات. ينتظر التوصل إلى حل لإحداث ثورة في المنظومة الصحية التي ما زالت محط انتقادات واسعة تزداد سنة بعد أخرى. وبالرغم من أن الحديث عن تشخيص قطاع الصحة في بلادنا، يطول بسبب النقائص والمشاكل، والحوادث الأليمة التي تسجلها مستشفياتنا في نقص الرعاية الصحية وسوء التكفل بالمرضى والإهمال ، إلا أن الصحة تبقى إشكالية منظومة بأكملها في حاجة إلى وقفة و نقاش واسع تغيب فيه الحسابات السياسية الضيقة والمحسوبية والفساد وتحضر المصلحة الوطنية، لأن هذا الوضع القائم الأليم لم يعد يُحتمل!!.
