وزير العدل يعرض بالبرلمان قانون تنظيم السجون وإعادة ادماج المحبوسين في المجتمع

الجزائر/ أحلام.ع عرض اليوم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني أن "مشروع هذا القانون يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت، عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات، كما يهدف إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه، بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية ومنه التقليص من حالات العود إلى الإجرام. وحسب ممثل الحكومة، فإن مشروع هذا القانون الذي يتوخى تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ داخلها وتسهيل إدماجهم الاجتماعي ، قد تضمن شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذ هذا الوضع وأخيرا أبرز كيفيات إلغاء الوضع تحت المراقبة الإلكترونية والآثار المترتبة على التنصل من هذه المراقبة".

من نفس القسم - صحة وعلوم -