رسوم على الجزائريين الراغبين في شراء الكماليات والمواد الممنوعة من الإستيراد

 الجزائر/حياة.ب إقترح مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2018، تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت، يطبق على البضائع الـمستوردة، بنسبة تتراوح بين 30% و 200%. وسيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة، التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة. ولجأت الحكومة إلى الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت بهدف ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف، حسبها. وفي السياق، قالت وزارة التجارة إن قائمة البضائع موضوع التقييد عند الاستيراد التي نشرت في الجريدة الرسمية، ليست جديدة، وإنما تم تحديث القائمة الأولى المرفقة بالمرسوم التنفيذي الصادر في جانفي 2018. وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها " يحوز " المصدر" نسخة منه، أن المرسوم التنفيذي رقم 18-139 مؤرخ في 21 مايو سنة 2018، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-02 المؤرخ في 7 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين البضائع موضوع التقييد عند الإستيراد. (ج ر رقم 29 المؤرخة في 23 مايو سنة 2018). ووفقا لذات البيان فإن " قائمة السلع المرفقة بهذا الأمر التنفيذي المذكور، في الواقع تحديثا للقائمة الأولى المرفقة الأمر التنفيذي من كانون الثاني 2018 " وأكدت مصالح الوزير سعيد جلاب، أن تحديث القائمة جاء عقب سلسلة من الاجتماعات التي جمعتها مع مختلف الفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في الثلاثي الأول من 2018، حيث توصلت إلى أنه من الضروري إجراء بعض التغييرات على قائمة السلع المعلقة مؤقتاً عند الاستيراد لغرض طرح بعض المنتجات التي تدخل في جهاز الإنتاج وإضافة سلع نهائية معينة يكون إنتاجها المحلي كافيا إلى حد كبير. ويبدو أن وزارة التجارة تعرضت لانتقادات من طرف المتعاملين الاقتصاديين، وهو ما أجبرها على توضيح أن القائمة الجديدة مجرد تعديل للقائمة الأولى وليس لائحة بمواد أخرى ممنوعة من الإستيراد. وفي سياق أخر، كشفت وزارة التجارة، اقتراح إنشاء نظام جديد لتنظيم الواردات وحماية ميزان المدفوعات من خلال وضع رسوم إضافية للحماية المؤقتة بدلا من التعليق المؤقت للاستيراد في مشروع قانون المالية التكميلي 2018، وأضافت الوزارة أنه سيتم فرض رسم إضافي مؤقت للضمانات كما في حالة الرسوم الجمركية بمعدلات رادعة للغاية بين 30 و 200 بالمئة.

من نفس القسم - صحة وعلوم -