15 سفيرا يضغط لإلغاء قائمة الـ877 منتجا ممنوعا من الاستيراد!
الجزائر/إسلام.ب إستقبل وزير التجارة سعيد جلاب خلال شهرين فقط أزيد من 15 سفيرا، ممثلين لدول بالإتحاد الأوروبي إضافية إلى الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والذين يصنفون ضمن أهم شركاء الجزائر، حيث طالب هؤلاء بمنحهم معاملة تفضيلية وعدم إدراج سلعهم في قائمة الـ877 منتجا ممنوعا من الاستيراد، على خلفية الخسائر الكبرى التي تكبدوها منذ بداية السنة، جراء حرمانهم من دخول السوق الجزائرية. واستقبل وزير التجارة، سعيد جلاب بمقر الوزارة أمس في لقاءين منفصلين كلا من سفير اسبانيا بالجزائر سانتياقو كابانا وسفيرة الدنمارك جولي اليزابيث بروزار جورجينيين، حيث تطرق معهما إلى سب
ل تطوير العلاقات الاقتصادية، في حين استقبل قبلها بـ24 ساعة سفيرة النمسا بالجزائر، وكلهم سفراء ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، طالبوا بإعادة مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي تتضمن اليوم 877 مادة، كما طالبت إيطاليا عبر لقاء جمع سفيرها الوزير جلاب بنفس الطلب، يتمركز طلب إسبانيا وإيطاليا بالدرجة الأولى بشطب السيراميك والرخام والمرمر وبعض مواد البناء من قائمة الممنوعات.
ويقول الخبير الاقتصادي كمال سي محمد في تصريح لـ"المصدر" أنه من الطبيعي أن تسعى هذه الدول لسحب سلعها من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، خاصة إسبانيا التي تحدثت عن خسائر بنصف مليار دولار في ظرف شهرين فقط من مباشرة المنع وكذا إيطاليا وفرنسا، بحكم أنهم أهم شركاء الجزائر التجاريين، غلا أنه بالمقابل طالب بعدم إيلاء السلطات الجزائرية لهذه الضغوط أي أهمية، والسعي جديا لمراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا الذي كلفها خسائر بمليارات الدولارات، مشددا "من الناحية القانونية من حقنا حماية اقتصادنا وسلعنا المحلية، خاصة إذا علمنا أن منع الاستيراد مؤقت وليس دائم"، مضيفا "الجزائر دولة حرة وسيدة، ويجب على المسؤولين اتخاذ القرارات التي تخدم بلدنا قبل كل شيء".
للإشارة فإن الدول المعنية هي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا والدانمارك والبرتغال وسويسرا وروسيا وأمريكا وكندا والصين وتنزانيا وصربيا وبريطانيا واليابان.
