تصدير المنتجات الفلاحية يضخ 52 مليون دولار في خزينة الدولة !
الجزائر/حياة.ب إنتعشت الخزينة العمومية بـ 52 دولار أمريكي في غضون الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، كعائدات ناجمة عن تصدير منتجات فلاحية إلى الخارج، بحسب وزير التجارة سعيد جلاب. وقال الوزير في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الجزائر صدرت خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2018 بين 51 و 52 مليون دولار أمريكي، مرجحا وصول المبلغ إلى 100 مليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام الجاري. و حسب الوزير وضعت الحكومة هدف رفع صادرات المنتجات الفلاحية إلى 500 أو 600 مليون دولار أمريكي في أفاق 2021/2020.
وأعلن وزير التجارة أن الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على عمليات استيراد السلع النهائية الموجهة للاستهلاك سيدخل حيز التطبيق بشكل محتمل مطلع شهر سبتمبر القادم. وعلى هامش لقاء نادي مصدري المنتجات الفلاحية، أوضح المسؤول الأول عن وزارة التجارة أن دائرته الوزارية قد باشرت لقاءات مع ممثلي مختلف الشعب من أجل الوقوف على مقترحاتها وتطلعاتها، وهذا قبل تطبيق الرسم الإضافي المؤقت الوقائي الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2018.
واستطرد الوزير قوله "لقد التقينا بممثلي الشعب الغذائية والبلاستيكية والسيراميك والألمنيوم. وسنلتقي بحر هذا الأسبوع ممثلين عن شعب الأجهزة الكهرومنزلية والورق والكارتون وكذا الطماطم الصناعية من أجل تحضير قائمة المنتجات التي ستخضع للرسم الإضافي المؤقت وفق نسب يقترحها المتعاملون.
وانطلاقا من هذا، ستقترح اللجنة المتخصصة نسبا تتراوح من 30 في المائة حتى 200 في المائة حـسب تغطية السوق".
و بخصوص المعارضة التي أبداها بعض المتعاملين إزاء هذا الإجراء التنظيمي أوضح الوزير أنه وقع اختيار دائرته الوزارية على المقاربة من خلال الفروع حيث أن هذه الأخيرة تضم في آن واحد المنتجين و المستخدمين و تسمح بالقيام بتحديد سريع للسلع غير الموجودة في السوق الوطنية.
