الأزمة الاقتصادية تجمع مقري وأويحيى وفي الجيش والعهدة الخامسة يتفرقان
الجزائر/نادية.ب
مثلما كان متوقعا، تحفظ حزب الوزير الأول أحمد أويحيى، التجمع الوطني الديمقراطي، على مبادرة "التوافق الوطني"، التي حملها رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، إلى مقر بن عكنون بأعالي العاصمة، اليوم الأحد، لمناقشة أزمات البلاد، الإقتصادية، السياسية، لاجتماعية، والدولية وفق نظرته.
أحمد أويحيى، إختار أزمة واحدة من بين الأزمات التي طرحها مقري، ورأى أنه لا خلاف عليها مع جميع الأحزاب السياسية، وهي ضرورة فتح حوار وطني واسع للخروج بإجماع حول بناء اقتصاد سوق ذو بعد اجتماعي. ونقل أويحيى لمقري أن حزبه فصل في قضية ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وأنه لن يتراجع عن موقفه المعلن عنه قبل شهر، وبالتالي فإنه يرفض قطعًا أي مسعى للتوافق حول مرحلة انتقالية سياسية، كما لن يتجاوب مع أي دور سياسي يلعبه الجيش في المرحلة المقبلة.
وقالت حركة مجتمع السلم، في بيان أعقب إجتماعها إن تطابقًا كبيرا حصل مع الأرندي حول ثلاث أسس في تشخيص الوضع، وهي الأساس الاقتصادي، الاجتماعي، والدولي، لكن ظهر اختلاف بخصوص بعض الجوانب السياسية المهمة.
وبحسب البيان، نفى أويحيى وجود أزمة سياسية تعيشها البلاد، ودافع عن خيار تشكيلته السياسية بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة. بالمقابل ركز رئيس حمس، عبد الرزاق مقري، على المواصفات التي يجب أن تكون في المرشح التوافقي للرئاسيات، وضرب ما أسماه بالأمثلة الواقعية على وجود أزمة سياسية لا يمكن تحقيق أي تطور للبلد بإستمرارها.
ووفقًا لذات البيان، فإن مقري وأويحيى يتفقان على وجود نقائص في الوضع الديمقراطي وضرورة إصلاحه مستقبلا، مع الاتفاق على إمكانية عقد لقاءات أخرى لمواصلة الحوار.
