بيان هام من قيادة الدرك الوطني

الجزائر/ إسلام.ب

كشفت قيادة الدرك الوطني اليوم عن تفاصيل عدة قضايا نوعية متزامنة، ذات صلة بالاستخدام لأغراض إجرامية لمواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، التي تم القبض عن المتورطين فيها وإحالتهم على العدالة.

وفي بيان لفصيلة الابحاث بقيادة الدرك الوطني، أكدت بأنهتم التحقيق في سبعة قضايا "في إطار قمع الإجرام المعلوماتي بالجزائر العاصمة"، ويتعلق الأمر بنشر صور مسيئة عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ؛ الإبتزار، تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني، إفشاء معطيات متحصل عليها بطرق الغش من قاعدة المعطيات ؛ عرض منشورات مسيئة لإطارات الدولة تحتوي على عبارات مسيئة وخادشة للحياء.

وزيادة على هذا تورط المتهمون في المشاركة في الإبتزار ؛ المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نشر مقالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والالكتروني ؛ القذف، التهجم وتشويه السمعة ونشر صور تحريضية.

وحسب ذات البيان، أفضى التعمق في التحقيق والقيام بالتفتيشات وتمديد الاختصاص الى بعض الولايات والاستعانة بالخبرة العلمية لخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي و المصلحة المركزية لمكافحة الإجرام السيبراني للدرك الوطني، إلى توقيف أفراد الشبكة الإجرامية الذين يزاولون وظائف مختلفة و آخرون بدون مهنة واسترجاع ما يثبت تورط هؤلاء في الجرائم المنسوبة إليهم حيث تم تقديمهم أمام العدالة.

وأشار البيان الى أن ضحايا هذه الشبكة الإجرامية تعرضوا إلى مساومات وابتزاز تحت طائلة التهديد بالتشهير والمساس بحرية الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما كشف عن استعمال "هذه الشبكة في ارتكاب جرائمها المزج بين التحايل والحنكة واستعمال المنصب والوظيفة وتقسيم الأدوار حتى لا تترك أي مجال للشك للمبتز أو الضحية حيث قسمت في أربعة مجموعات (جمع المعلومات، التركيب، تنفيذ الضغوطات، الوساطة والمساومة وجمع الأموال)".

وختم قيادة الدرك الوطني بيانها بالتأكيد على بقاء مصالحها " في خدمة المواطنين و تضع الرقم الأخضر 1055 من أجل الاستفسار، التبليغ أو طلب المساعدة، و كذا الموقع الالكتروني، " ppgn.mdn.dz " للشكاوي المسبقة والمعلومات عن بعد، في الخدمة 24سا/24سا. و هذا في إطار سهر المؤسسة على حماية الحريات الفردية و الجماعية وامن الأشخاص وسمعتهم في ظل التقيد الصارم بالقوانين و الأنظمة، احترام حقوق الإنسان الحق في حرية الرأي و التعبير، حرية تداول المعلومات".

من نفس القسم - صحة وعلوم -