أكد الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، جاهزية الجيش الوطني الشعبي لإرساء موجبات الأمن عبر كامل التراب الوطني، مما يسمح للمواطنين من أداء واجبهم وحقهم الانتخابي في ظروف عادية وطبيعية.
وقال الفريق قايد صالح، في كلمة ألقاها على هامش زيارته للناحية العسكرية الأولى "وفي هذا الإطار، يسعى أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقوة، إلى أن يوفـوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي رفقة إخوانهم المواطنين، وفقا للإجراءات والقوانين السارية المفعول، وهذا على الرغم من بقاء بعض الأصوات، مع الأسف الشديد متمسكين بإعادة طرح ذات الأسئلة، فتارة يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات؟ وعندما أصبحوا منذ سنة 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات أي مع إخوانهم المواطنين بدأت نفس هذه الأصوات، تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر".وتابع "الأكيد، في هذا الشأن، أن قيام فخامة السيد رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية للموعد الانتخابي 18 أفريل المقبل، سيكون سانحة أخرى يبرهن خلالها الجيش الوطني الشعبي عن قدراته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ويؤكد جاهزيته القصوى والدائمة من أجل إرساء كافة موجبات الأمن عبر كافة أرجاء الوطن، وإننا نتعهد في هذا السياق، بأن سير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم بإذن الله تعالى وعونه وقوته، في أجواء آمنة تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم".كما ذكر الفريق حرصه على التذكير مرة أخرى بمهام للجيش الوطني الشعبي، والتي تضمنتها بوضوح المادة 28 من الدستور، وهي المهام التي لن يحيد عنها أبدا، بل سيظل كجيش نظامي منظم ومحترف ملتزما كل الالتزام باحترام الدستور وقوانين الجمهورية:"فالجيش الوطني الشعبي بهذا السلوك المهني المحترف يؤكد مرة أخرى على أنه جيش نظامي ومنظم يقوده رجال يدركون جيدا نطاق مسؤولياتهم ويعون حساسية، بل حيوية المهام الدستورية المنوطة بقواتنا المسلحة، فالالتزام بالدستور نصا وروحا هو النهج العملي الثابت الذي لا نحيد عنه أبدا، تماشيا مع المادة 28 من الدستور التي تنص بنودها حرفيا على: "تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي" أي أن الجيش الوطني الشعبي هو محور هذه الطاقة الدفاعية للأمة بل هو نواتها الصلبة التي من خلالها يتم دعم وتطوير قدرات الأمة الدفاعية.فمن هنا جاء النص التعريفي الصريح لمهمة الجيش، حيث ينص حرفيا " تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية". فحفظ الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية هي دستوريا صلب مهمة الجيش الوطني الشعبي التي منها يعود له دور "الاضطلاع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية".فالجيش وفقا لهذا النص الدستوري الصريح، ملزم بالعمل في هذا النطاق دون غيره بمعنى أنه ملزم كل الالتزام، باحترام الدستور وقوانين الجمهورية، فتمسكا بأبجديات هذا الدور المحوري المبدئي، وتثبيتا لهذا النهج المهني السليم الذي أثبت نجاعته وفعاليته في الميدان، وحاز بالكامل على ثقة الشعب في قواته المسلحة، سيواصل كسب المزيد من ثقة شعبه، والاستمرار في حصد المزيد من الانجازات التطويرية الميدانية التي جعلت منه قوة رادعة ومهابة وجعلت من الجزائر اليوم وغدا عصية على أعدائها وجعلت من الإرهاب الذي حاولوا توظيفه والاستثمار فيه، تجارة بائرة وسلعة كاسدة ولا مكان له في الجزائر رغم كافة المحاولات المتكررة التي يسعى إليها أعداء الشعب الجزائري، هذه المحاولات التي ندرك كنهها ونعرف أساليبها ونتقن جيدا كيفيات مواجهتها وإجهاضها في المهد، فلا جدوى إطلاقا من محاولة إعادة توظيف هذه الآفة البائدة، فالجزائر الآمنة والمستقرة هي مكاسب غالية ونفيسة حققها الشعب الجزائري رفقة جيشه، وحدودها ستبقى وإلى الأبد، إن شاء الله تعالى وقوته، محكمة ومؤمنة وسيظل شعبنا ينعم بهذه النعمة وسيظل من أجل دوامها يقظ كل اليقظة ومدرك كل الإدراك لضرورة بل حتمية التحلي باليقظة الشعبية والجماعية التي بها ومنها تزداد اللـحـمـة بـيـن الشـعب وجيشـه، ويزداد معها إدراك معنى الأمن، ودلالات الاستقرار اللذين باتت بلادنا الجزائر اليوم تتباهي بهما وتفتخر".
