أودع المسؤول التجاري بمحلقة الجزائرية للمياه ببلدية بوحجار (الطارف) الحبس عن تهمة "اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير". أفادت مصالح الأمن الولائي، بأنه سبق وأن وضع هذا المسؤول وهو في عقده الخامس تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بوحجار لتورطه بمعية موظفين اثنين آخرين في قضية جديدة تتعلق بتبديد أموال عامة ليتم إيداعه أمس الخميس الحبس بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه. وذكر ذات المصدر بأن وقائع القضية تعود إلى 17 مارس الجاري حيث قامت مصالح الشرطة القضائية التابعة لدائرة بوحجار على إثر شكاوى قدمها عديد الزبائن بوضع حد لممارسات ثلاثة موظفين يعملون بملحقة الجزائرية للمياه . وأضاف بأنه تمت مباشرة تحقيق إثر الشكاوى التي تم تلقيها و التي تفيد بحدوث اختلاس للفواتير المسددة مشيرا إلى أنه قد تم على إثر ذلك توقيف ثلاثة أشخاص (امرأة و رجلين) يعملون كمسؤولين تجاريين بذات الملحقة و موظفي اثنين بالشباك. ويعد موظفا الشباك مسؤولان عن إلحاق ضرر يقدر بأكثر من 500 ألف دينار جزائري.
