زغماتي: "منع ضباط المخابرات من التحقيق في الفساد كان يهدف لحماية المسيّرين من المتابعات القضائية"
الجزائر/أسماء.ب
صرّح وزير العدل حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الاحد، أن منع ضباط الأمن العسكري من التحقيق في قضايا الفساد، في تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسيرين من المتابعات القضائية.
وأوضح زغماتي، خلال عرضه لمشروع النص، أن التعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومية مشروطا بشكوى الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة باعتبار أنها توجد في موقع يسمح لها بتمييز بين الأخطاء الجزائية المرتبطة بأعمال التسيير وتلك التي تنجر عنها المسؤولية الجزائية للمسيرين.
وأكد وزير العدل، أن التعديل المدرج، الذي جاء بتنسيق بين وزارتي العدل والدفاع، يقضي برفع العوائق التي أفرزتها الممارسة الميدانية، فيما يتعلق بتحريك الدعوى العمومية وتعزيز صلاحيات الأمن العسكري في محاربة الفساد.
كما يهدف أيضا إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الإجرام بمختلف أشكاله.
