وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الجزائر/أسماء.ب/واج
أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما عن طريق خلية معالجة المعلومات المالية.
وخلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء الخلية الجدد، أبرز الوزير أن "الجزائر ستواصل تقدمها في مجال تعزيز جهازها القانوني والتنظيمي ووضع الإمكانيات المناسبة تحت تصرف خلية معالجة المعلومات المالية".
كما أوضح أن دائرته الوزارية تعكف على العمل من أجل الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب في مجال مكافحة مختلف الآفات المالية.
هذا وتضطلع الخلية، يضيف الوزير، بإعداد تقييمات وتقارير بصفة دورية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال التصدي لكل مخالفة للتشريع المالي في إطار تحسين أداء الحوكمة".
وحسب بن عبد الرحمان، فإن دور الخلية هذه يتمحور حول المعلومة المالية بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب "بعدما أصبحتا جريمتين معقدتين نظرا للتقدم التكنولوجي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعولمة التي ساهمت في تطوير جماعات إجرامية عابرة للحدود".
كما ذكر أن "الجزائر هي من البلدان القليلة جدا التي تجند كل أجهزتها"، مشيرا إلى أن "النظام البنكي والمالي الوطني مكيف تماما لمكافحة كل أشكال تبيض الأموال".
"وكانت الجزائر سباقة في تجريم بعض التيارات العدوانية التي تتأتى من الإرهاب والنشاطات المماثلة، ولم تتأنى يوما في محاربة هذه الآفة"، يضيف الوزير.
وأما على الصعيد الدولي، فستمكن خلية معالجة المعلومات المالية الجزائر سنة 2022 من أن تكون "في موعد التقييم الذي سيخضع إليه البلد بخصوص نجاعة جهازه لمكافحة تبييض الاموال و تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة التدمير الشامل".
وفي هذا الإطار، ألح ذات المسؤول على ضرورة تطوير القدرات البشرية والتقنية لخلية معالجة المعلومات المالية.
للتذكير، ستخضع الجزائر سنة 2022 لتقييم لسياستها الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
