إقتصـاد

قانونين لأخلقة مهنة الجمارك وقطاع الضرائب للحد من الممارسات المشبوهة

الجزائر/سارة.ب

أعلن وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، عن مراجعة جديدة لقانون الجمارك خلال السنة القادمة إلى جانب اتخاذ إجراءات مستعجلة، في إطار قانون المالية 2021، قصد تشجيع التصدير ومحاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد.

وخلال زيارة عمل وتفقد قام بها الى المديرية العامة للجمارك، كد الوزير في هذا السياق إيلاء قطاعه الأولوية لدعم و تطوير العامل البشري في سلك الجمارك من خلال التكوين وتحسين سيرورة الطريق المهني للأعوان.

كما شدد على أهمية التحويلات في المناصب بين مختلف مديريات الجمارك تجسيدا للشفافية في التسيير ولترقية دور هذا السلك في تنمية الاقتصاد الوطني.

وأوضح بن عبد الرحمان أهمية الدور التي تقوم به هذه المديرية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مواجهة تضخيم الفواتير ومختلف انواع التهريب.

و قال إن :” قطاع الجمارك مطالب ببذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع إلى درجة تسمح له بلعب دوره بصفة فعالة تبعد عنه كل الشبهات”.

وأقر الوزير بأن منظومة التكوين في هذا المجال تعاني من نقائص عديدة يتوجب معالجتها من خلال وضع اتفاقيات تعاون مع الدول الأجنبية التي تتقاطع مواصفاتها مع خصوصيات الجزائر .

ووعد الوزير أعوان الجمارك المرابطين على الحدود بـ”وضع برنامج طموح لمد يد العون لكل واحد منهم في أبعد نقطة من الحدود الوطنية”.

وكشف الوزير عن وضع قانون لاخلاقيات مهنة الجمارك على مستوى وزارة المالية إلى جانب قانون لاخلاقيات قطاع الضرائب، بهدف الحد من الممارسات المشبوهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق