هل سيغادر ولد عباس !

دفعت نتائج تشريعيات 2017 التي كشفت عن انخفاض ملحوظ في عدد مقاعد الحزب العتيد بالبرلمان المقبل وفقدانه للقب "الأغلبية البرلمانية"، إلى تعالي الاصوات داخل الحزب المطالبة برحيل الامين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس. واعتبر الكثير من المراقبون، النتائج المحققة في الانتخابات التشريعية لسنة 2017 من طرف الحزب الاول في البلاد "مخيبة"، بعدما تراجعت بنسبة كبيرة مقارنة بما حققته من نجاح بالبرلمان السابق، وبلغة الارقام، انخفض عدد مقاعد نواب الافلان من 220 الى 164، اي بمعدل 56 مقعدا، وهو ما إعتبره مناضلو الحزب خسارة كبيرة لهم، محملين مسؤوليتها الى الامين العام الحالي للافلان جمال ولد عباس. وأرجع عارفون بالشأن السياسي، هذه النتائج الى عدم توفق ولد عباس في خرجاته خلال الحملة الانتخابية المنقضية في اقناع الناخبين بالتصويت على قوائم حزبه، فعلى الرغم من امتلاء القاعات التي نشط بها تجمعاته الشعبية الا ان خطابه السياسي أضعف حظوظ الحزب في الحصول على نتائج مبهرة خلال تشريعيات 2017، وبالتالي لم يستطع ولد عباس حتى الحفاظ على نتائج التشريعيات الماضية. وبناء على ذلك، يتوقع مراقبون، انتفاضة قيادات جبهة التحرير الوطني في قادم الايام على ولد عباس، ومطالبتها له بالرحيل من على رأس الأمانة العامة للافلان. وتجدر الإشارة إلى أن خطاب ولد عباس خلال الحملة الانتخابية لم يرقى لمستوى التطلعات حسب ما أكده مناضلون.

من نفس القسم - سيـاســة وأراء -