أحدث الأخبارإقتصـاد

حلم إقتناء سيارة يتأجل والسبب..

الجزائر/ أحلام.ع

يرتقب أن تعرف بورصة السيارات المستعملة خلال الأيام القليلة المقبلة، إلتهابا “غير مسبوق”، بعد تصريحات وزير التجارة أحمد ساسي، الذي أكد بأن الحديث عن إستيراد السيارات المستعملة لاقل من ثلاث سنوات “أمر غير وارد”، وأن الافراج عن رخص السيارات لن يتم الا بعد إنتهاء وزارة الصناعة من اعداد دفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات بالجزائر.

ويعاني سوق السيارات بالجزائر احتقانا غير مسبوقا في ظل الطلب الكبير وقلة العرض، وبالتالي ارتفاع جنوني في أسعارها، خاصة في وقت لم تتمكن فيه مصانع التركيب الجديدة من تغطية الإحتياجات الوطنية المقدرة حسب أرقام الحكومة بـ200 ألف وحدة سنويا على أدنى تقدير.

وفي ظل ما تعيشه الجزائر من أزمة اقتصادية “خانقة”، وانهيار غير مسبوق للقدرة الشرائية لأغلب المواطنين، أصبح من الصعب على الكثيرون اقتناء السيارات بأسعارها الحالية لا الجديدة منها ولا حتى المستعملة، فبإرتفاع أسعار الكثير من المواد والانخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية أمام العملة الصعبة ارتفع معدل التضخم وانهارت معه القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، خاصة مع رفض المؤسسات رفع رواتب عمالها تماشيا مع المعطيات المالية الموجودة على أرض الواقع، أصبحت حدود الشراء للمواطن من الطبقة الوسطى لا تتجاوز الضروريات وبعض الكماليات، فيما أصبح إقتناء سيارة “حلم” بعيد المنال.

وبناء على ذلك طالب خبراء اقتصاديون الحكومة، بفتح المجال أمام استيراد السيارات المستعملة، على اعتبار أن الأمر أصبح اليوم أكثر من ضرورة، وفي هذا الشأن يرى الخبير الاقتصادي سليمان ناصر بأن الحل يكمن في فتح المجال لاستيراد السيارات المستعملة، ضمن شروط معينة كأن لا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات، والحصول على العملة الصعبة بشكل حر وليس من احتياطي الصرف، بمعنى أن تكون العملية بشكل فردي وليس عن طريق وكلاء استيراد السيارات، مع استفادة المستورد من تخفيضات جمركية وليس إعفاء، على أن تتم العملية مرة كل 5 سنوات، وأن تنخفض تلك الإعفاءات مع التزايد التدريجي لإنتاج مصانع تركيب السيارات، لافتا الى أن السماح باستيراد السيارات المستعملة هو “أبغض الحلال” في ظل الوضعية التي تعرفها السوق حالياً، داعيا وزير التجارة الى إعادة النظر في قراره وقرار الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق