الحكومة تزلزل إمبراطورية مستحضرات التجميل و"الماكياج" والمستوردون تائهون !

الجزائر/نادية.ب بمجرد إعلان وزارة التجارة عن إدراج عملية إستيراد مواد التجميل والماكياج في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة، حتى بدأت أسعار بعض المستحضرات تشهد زيادة في الأسعار، بالمقابل أدخل هذا الإجراء الجديد مستوردي هذه المواد في حالة طوارئ، خاصة وأن هذه التجارة إنتعشت في العشرية الأخيرة وباتت مواد التجميل تلتهم ملايير الدولارات سنويا. إختفت العديد من مواد التجميل المحلية في  السنوات الأخيرة من السوق ، بسبب المنافسة الشرسة لأكبر الماركات العالمية في هذا المجال، على غرار لوريال باريس، قارني، شنال، إيفيدونس، بونديراس، وغيرها من العلامات التي سجلت حضورها في الجزائر سواء كعلامات أصلية أو مقلدة  تباع في الأسواق ، كما أن عدة مصانع للعطور والصابون وغسول الاستحمام و الماكياج وجدت نفسها مجبرة على  الغلق بعد  أن أصبحت غير قادرة على المقاومة بسبب غياب دعم الدولة، ووجود سياسية واضحة لتصدير المنتجات إلى الخارج. لكن الحكومة أعلنت مؤخرا إعادة تنظيم هذا النشاط التجاري، الذي بات يكلف خزينة الدولة ملايير الدولارات سنويا، من خلال رخص  الاستيراد التي  ستوجه لبعض المستوردين فقط. وأمام هذا الوضع ، يشتكى عدد من المستوردين هذه الأيام من مشاكل تواجههم بسبب وضع الحكومة لقائمة بعض المواد في القائمة السوداء الممنوعة من الاستيراد. وحسب مراقبين فإن ضبط نشاط تجارة مواد التجميل من شأنه أن يساهم في إختفاء بعض العلامات من السوق التي فتحت لها محلات في الجزائر، كما أن أسعار مستحضرات التجميل  مرشحة للإرتفاع. والأكيد أن الجزائريين سيجبرون بين إقتناء مستحضرات محلية الصنع، على قلتها، أو التوجه إلى أصحاب "الكابة" الذين يجلبون أغلى المركات وأجودها من الخارج.

من نفس القسم - صحة وعلوم -