أحدث الأخبارإقتصـاد

الأميار يشربون ويستحمون بالملايير ولا يدفعون الدنانير !

 

الجزائر/ نادية.ب

ترفع عدة مؤسسات وطنية “تظلما” لدى السلطات العمومية في كل مرة بسبب ديونها العالقة لدى الإدارات الرسمية في مقدمتها الجماعات المحلية، التي ترفض دفع المستحقات التي تقع على عاتقها  والمقدرة بالملايير، وتأتي في مقدمة هذه الديون تلك الناجمة عن إستغلال شبكات الكهرباء والغاز والماء بالمجان.

وجاءت الحصيلة المقدمة من طرف  مؤسسة الجزائرية للمياه، “صادمة” وكشفت حجم الخسائر المالية التي تتكبدها الشركة سنويا بفعل تهرب الولاة والأميار من دفع  فواتير الماء.

وتشير الأرقام  أن قيمة الفواتير غير المدفوعة من طرف العائلات لمؤسسة الجزائرية للمياه حوالي 29 مليار دج، ويمثل ذلك أكثر من 63% من إجمالي المستحقات غير المدفوعة من طرف زبائن الجزائرية للمياه والمقدرة بـ 46 مليار دج. لكن الغريب في الأمر تهرب الإدارات الرسمية من دفع المستحقات المترتبة على رأسها الجماعات المحلية حيث قد بلغت قيمتها 13 مليار دج بينما تقدر قيمة بقية المستحقات بـ 4 ملايير دج موزعة على فئات متعددة من الزبائن. وهنا يطرح التساؤل، إذا لم يلتزم الأميار بدفع ديونهم فكيف عليهم أن يلزموا المواطن بذلك، ويحاسبونه على تهربه من ممارسة واجباته، نظير الخدمة المقدمة له؟.

وأمام هذا الوضع،  تبدي وزارة الموارد المائية “إنزعاجها” من هذا الأمر، حيث جاء على لسان المدير المكلف بالتزود بالمياه الشروب بوزارة الموارد المائية، اسماعيل عميروش في تصريح  لوكالة الأنباء الرسمية، إن مستحقات زبائن الجزائرية للمياه تعرف ارتفاعا متزايدا مما يضر بالسلامة المالية والسير الحسن لهذه المؤسسة لاسيما فيما يتعلق بعمليات التجهيز والصيانة كاستبدال المضخات وتصليح التسربات. ويدل هذا التصريح على أن الجزائرية للمياه تتخوف من شبح الإفلاس الذي بات يطاردها في السنوات الأخيرة ، حيث باتت هي الأخرى تجد صعوبة في تسديد ديونها لفائدة مجمع سونلغاز والتي تقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير دج، وذلك  نقص الموارد المالية .

وفشلت الجزائرية للمياه، في كل مساعيها لاسترجاع ديونها حيث قامت بحملات تحسيسية بالموازاة مع إرسال إعذارات للزبائن المعنيين و اللجوء إلى العدالة كآخر حل يتم اللجوء إليه بالأخص بالنسبة لكبار الدائنين.

ولا يقتصر الأمر على الجزائرية للمياه، حيث طالبت المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، “سونلغاز” هي الأخرى بالأموال “الخيالية” التي تدين بها للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، في مقدمتها الجماعات المحلية،  التي لا تسدد ديونها المتراكمة، حيث فاقت حسب أخر حصيلة مقدمة 6 آلاف مليار سنتيم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق