عقوبة الإعدام ورفع أجر الاستفادة من "السوسيال" وعود تنتظر التطبيق يا أويحي !

  الجزائر/ نادية.ب أطلق  أحمد أويحيى، كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، عدة وعود في إطار الحملة الانتخابية التي نظمها لصالح حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أبرزها المطالبة بتطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال وتجار المخدرات، وتزوير العملة، لأنها جرائم تنخر المجتمع واقتصاد الدولة وتحرق فلذات أكبادنا". كما أدرج أويحيى ملف السكن الذي يعتبر من بين أولويات الجزائريين، في حملته الانتخابية من خلال الدعوة لرفع سقف الدخل الذي يسمح بالاستفادة من سكن إجتماعي إلى أربعة أضعاف الدخل الوطني الأدنى المضمون أي 7 ملايين سنيتم، لمساعدة المواطنين في الحصول على سكن، كما يطالب حزب أحمد أويحيى، بإحداث دعم للإيجار لفائدة المواطنين ذوي الدخل الضعيف الراغبين في تأجير سكن لدى القطاع الخاص. وإن كانت هذه المطالب والرؤى من شأنها أن "تُسعد" ملايين الجزائريين الذين لا يزالون يحلمون بـ"بيت وعائلة" إلا أنها في نظر مراقبين تظل مجرد شعارات،  بسبب تهاوي أسعار البترول الذي أدى إلى تجميد كافة المشاريع التنموية وهو ما تضمنه قانون المالية لسنة 2017. كما أن الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، قد فصل بشكل نهائي في ملف الراغبين في الاستفادة من السكنات الاجتماعية، وقال في تصريح له كوزير للسكن :" أبدا لا نفكر في مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي، خاصة ما تعلق بقيمة دخل الفرد المعتمدة، التي ستبقى دون 24 ألف دينار كون مؤشر تحديد المعوز في الجزائر هو من لا يتجاوز دخله المرة الواحدة والنصف المرة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وأي مراجعة لهذه القيمة تفرض مراجعة قيمة الدخل التي تحدد تصنيف استفادة الفرد من الصيغ الأخرى كعدل و"أل بي بي " التي تتماشى مع دخل كل واحد. لكن بتغير الأدوار ومغادرة عبد المجيد تبون وخلافته من قبل أحمد أويحيى، فإن الأخير له فرصة ذهبية لتطبيق ما وعد به الجزائريين سابقا، فهل سيقوم بتنفيذ مطالبه ووعوده ياترى أم أنه كان في إطار حملة إنتخابية "يكذب" فيها الجميع من أجل كسب الأصوات ليس إلا؟.

من نفس القسم - صحة وعلوم -