أحدث الأخبارإقتصـاد

نقابة عمال سونلغاز تهدد بشل القطاع مباشرة بعد الدخول الإجتماعي

الجزائر/ أحلام.ع

طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية المستقلة، السلطات العليا على التدخل السريع في قضية المسرحين تعسفا من طرف مجمع سونلغاز والذين بلغ عددهم 46 قيادة نقابية.

وفي بيان له اليوم، قال المكتب الوطني للنقابة “لقد بلغ عدد ضحايا تعسف سونلغاز أكثر من 250 ضحية من نقابيين و منخرطين تمت معاقبتهم بتوقيفات لمدة 15 يوم أو تنزيل لدرجة أو درجتين أو تحويلات تعسفية وصلت لأكثر من 70 كلم عن مكان السكن، هذه العقوبات خلفت حالة غضب شديد لدى النقابيين المعاقبين و حتى لدى بعض من أوساط العمال بعد تجاهل مطالب النقابيين لإرجاعهم لمناصب عملهم الأصلية دون قيد أو شرط وفقا لما يقتضيه قانون العمل “.

وأكدت النقابة، بأنها ” قادرة جدا على القيام بإحتجاجات و مسيرات كبيرة بالكثير من الولايات و الدليل هو الطلبات التي تم تقديمها للترخيص بالمسيرة في العديد من الولايات إلا أنها جميعها تم رفضها ما يجعلنا الآن في حالة قانونية صحيحة للقيام بالإحتجاجات دون إشعار مسبق للسلطات التي لم تحترم الدستور و لا القانون الذي يكفل الحق في التظاهر السلمي”، متابعة “السبب المباشر لعدم الدخول في إضرابات وطنية في هذه الفترة هو الحرارة المرتفعة وحاجة المواطن البسيط للكهرباء و حاجته لتجنيد كل الموارد البشرية لضمان بقاء الخدمة التي رغم ذلك تعطلت في الكثير من الولايات فما بالك لو يتم شل بعضها بالإضرابات ؟؟ ستحدث الكارثة بالتأكيد”، كما أضافت “إن نقابتنا هي نقابة مواطنة و مسؤولة و عدم دخولها في إضرابات و إحتجاجات كبيرة في هذه الفترة بالذات ليس تراجعا منها أو خوفا من الدفاع عن قياداتها النقابية المستعدين لمواجهة الإدارة المتسلطة التي أثبتت عجزها، بل توقفنا في هذا الظرف تقديرا للسلطات العليا بالجمهورية و كذلك تقدير للمواطن الجزائري الذي لا يستحق أن يكون ضحية إنقطاعات للكهرباء بسبب مسؤول في سونلغاز لا يستحق أصلا أن يكون مسؤولا”.

وبناء على ذلك هددت النقابة بالدخول في إضرابات وطنية طويلة المدى خلال الدخول الإجتماعي لأجل إعادة إدماج المسرحين تعسفا من شركات سونلغاز ، لافتة  الى أنهم سيضعون أيديهم  في يد التكتل النقابي وكل النقابات المستقلة في حال إقرارها بإضراب وطني بعد الدخول الإجتماعي من أجل فتح باب الحوار الإجتماعي و حماية القدرة الشرائية و الحق النقابي في الجزائر الذي أصبح في الحضيض، لذا طالبت السلطات العليا في البلاد التدخل من أجل إرجاع المندوبين وحث المفتشية العامة للعمل لتطبيق صحيح القانون و تفعيل المواد الخاصة بحماية الحق النقابي في أسرع وقت ممكن .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق