أحدث الأخبارسيـاســة

تأسيس لجنة مشتركة بين الداخلية وهيئة دربال لمتابعة المحليات

الجزائر/ أحلام.ع

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تأسيس لجنة مشتركة مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تتكون من خبراء الطرفين لدراسة كل النقاط المتعلقة بالإنتخابات المحلية والتكفل بها على مستوى التدابير التنظيمية المعمول بها حاليا.

وشرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في التحضير للانتخابات المحلية بتطهير القوائم والترتيبات اللوجستية، مشيرة إلى أن  كل البطاقيات مرقمنة وتتم معالجتها بأنظمة معلوماتية جد متطورة، وهذا حسبما أكده المفتش العام للوزارة عبد الرحمان صديني.

وأضاف ذات المسؤول خلال استضافته اليوم ببرنامج إذاعي، “أن إجراءات تسهيلية متخذة لتسجيل المواطنين المقيمين في الأحياء الجديدة ، و يجب عليهم طلب التسجيل قبل الآجال القانونية و المحددة بـ 13 سبتمبر الجاري، و من فاته التسجيل ستكون مراجعة سنوية عادية و هذا خلال شهر أكتوبر المقبل”.

أما بخصوص الطعون فأكد المتحدث ذاته، إلى “أن الفترة ستفتح مباشرة بعد 13 سبتمبر بالنسبة للمراجعة الاستثنائية وستستمر إلى غاية 6 أكتوبر بعد استنفاذ كل الإجراءات وفي حالة وجود أي اعتراضات كانت ستوجه إلى الهيئات القضائية المختصة، وآخر أجل سيكون 6 أكتوبر بالنسبة للهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات المحليات، أما الجالية في الخارج ستصوت عن طريق الوكالة”.

كما كشف بأن حافظة ملف الترشح متوفرة على مستوى الولايات بما فيها استمارات الاكتتاب و بمجرد استدعاء الهيئة الناخبة شرع في تسليم الحافظة للشركاء السياسيين ، و قد تم سحب عدد كبير من هذه الملفات.

كما أبرز أنه إلى غاية 5 سبتمبر تم سحب أكثر من 5 آلاف ملف للترشح مقسمة على الأحزاب السياسية بعدد 5190 و الأحرار 167 و تحالف واحد قام بسحب 93 ملف عبر التراب الوطني، موضحا صديني أنه تم سحب الملفات بالنسبة للانتخابات البلدية بتعداد 4196 ملف و 194 بالنسبة للانتخابات الولائية والأحرار سحبوا 157 ملف للانتخابات البلدية و 10 ملفات للولائية أما بالنسبة للتحالفات فهناك 92 ملف للانتخابات البلدية و ملف واحد سحب بعنوان المجلس الشعبي الولائي.

وأشار إلى أن سحب الملفات مستمر أما  آخر أجل للإيداع الترشيحات فقد حدد يوم 24 سبتمبر الجاري الساعة منتصف الليل، بعدها تبدأ فترة الطعون والاعتراضات والتي ستستمر إجراءاتها إلى غاية 9 أكتوبر المقبل كآخر أجل بما فيها الفترة المخصصة للهيئات القضائية للنطق بالأحكام النهائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق