أحدث الأخباروطنــي

بوتفليقة يأمر جميع المؤسسات المعنية بمكافحة الغش الاقتصادي

الجزائر/ سارة.خ

واصل مجلس الوزراء أشغاله بمناقشة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الصادر سنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش الذي عرضه وزير التجارة، وتهدف هذه المراجعة إلى تدارك النقائص المسجلة في التشريع المذكور التي ظهرت بعد عشر سنوات من التطبيق.
و في هذا الإطار تم اقتراح إثراء هذا التشريع اولا في مجال خصائص المطابقة، ثانيا شروط الخدمة ما بعد البيع ثالثا الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتوجات المشكوك أنها مقلدة و رابعا توضيح نظام القبول المؤقت لاسيما على مستوى المؤسسات المتخصصة والمناطق الخاضعة للجمارك وخامسا تكييف نظام العقوبات المنصوص عليها لحماية المستهلكين وقمع الغش.
بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة و كذا السلطات المحلية و مصالح الأمن لتوحيد جهودهم في إطار مكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي والتجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين و قواعد المنافسة الشريفة. كما دعا رئيس الجمهورية العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي و التجاري من خلال تطبيق صارم للقانون.
في نفس السياق، نوه رئيس الجمهورية بالتقدم المسجل في مجال عصرنة الإجراءات الخاصة بإدارة التجارة و سجل إطلاق الحكومة ورشة لتعجيل رقمنة وعصرنة المرفق العمومي. في هذا السياق أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة قصد مباشرة هذا النشاط بديناميكية و بانسجام لفائدة المواطنين و ضمان سير مصالح الدولة بشكل أسرع و في شفافية تامة.
كما درس وصادق مجلس الوزراء على قرارات تعيين فردية وإنهاء مهام لمناصب سامية في الدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق