أحدث الأخبــارإقتصـاد

حصري لـ “المصدر” .. الحكومة تعفي المركبات من مراقبة المطابقة وتمنح اعتمادات لهذه المهمة

الجزائر / كنزة.خ

ضّرت الحكومة، مشروع مرسوم تنفيذي، يحدّد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفية ممارستها، حسب وثائق حصرية تحصّلت عليها “المصدر”. وجاء المرسوم، بتعديلات في القانون الأسبق المؤرّخ بتاريخ 19 أوت 2001، و المرسوم المؤرخ بتاريخ 28 نوفمبر 2004، اللذان ينظمان قواعد حركة المرور عبر الطرق.
وعليه اقترحت وزارة الصناعة والمناجم، تعديلا يقضي بإعفاء المركبات التي بيعت أو حوّلت من ولاية إلى أخرى من عملية مراقبة المطابقة، وبالمقابل، اقترحت منح إعتمادات من طرف الإدارة المكلفة بالمناجم، للأشخاص المؤهلين والمختصين لأداء مهام خبرة المطابقة على المركبات، وذلك من أجل التكفل بإنشغالات والصعوبات المتعلقة بممارسة هذه المهمة.
وجاء الإقتراح في المادّة 05 من مشروع المرسوم التنفيذي كمايلي: لا تخضع لمراقبة المطابقة من قبل خبراء المناجم، المركبات المستعملة التي بيعت أو حوّلت من ولاية إلى أخرى، أمّا المادة 02 فقد جاء فيها: يمكن إجراء خبرة مطابقة المركبات من طرف خبراء معتمدون من قبل الوزير المكلف بالمناجم. من جهة أخرى حمل المشروع 54 مادة، تحدّد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفية ممارستها.
للإشارة، جاء مقترح هذا المشروع حسب الوثسقة، التي تحوز “المصدر” نسخة منها، بسبب المرسوم التنفيذي لسنة 2001 و2004، وما انجرّ عنه من متابعات قضائية ضدّ خبراء المناجم المكفلون بهذه المهام، وكذا خلق جو صعب وغير ملائم لممارسة هذه النشاطات، إذ أصبح هؤلاء المهندسون، يرفضون في الحالات ممارسة مهامهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق