أحدث الأخبارحواراتوطنــي

الوزير الأسبق للصحّة “يحيى قيدوم” لـ “المصدر” : الأطباء المقيمون على حق وهذا ما أقترحه في قضية الخدمة المدنية

حاورته: كنزة خاطو

اقترح الوزير السابق للصحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور يحيى قيدوم، إعادة النظر في ملفّ الخدمة المدنية، وذلك من خلال دراسة “مناخ العمل” في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وكذا العديد من النقاط، تطرّق إليها في حوار خصّ به “المصدر”، الذي أكّد من خلاله أنّ الأطباء ليسوا دائما على خطأ، فهناك فعلا مطالب مشروعة، وجب التحاور من أجل إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف.

أوّلا معالي الوزير، ما موقفكم من قضيّة الأطباء المقيمين ؟

أوّلا، الأطباء المقيمين، هم طلبة في مرحلة التخصص، وعليه، هم بين قطاع الصحة والتعليم العالي، ومنه أرى أنّه من الطبيعي أن تتشكّل لديهم مشاكل في وظيفتهم، بحكم أنّهم ليسوا تابعين لقطاع معيّن واحد، ما يجعل التحكّم فيهم صعب جدّا.

وبخصوص مطالب الأطباء المقيمين، خاصة ما تعلّق منها بالخدمة المدنية. كيف تعلّقون بروفيسور ؟

أعتقد أنّ شقّ  الخدمة المدنية، مشكل حقيقي، بحكم أنّ هؤلاء الأطباء المقيمين، شباب أنهوا للتوّ تخصّصهم، ومنه، ليست لديهم الخبرة الكافية للمشاركة في العلاج. وعليه، إرسالهم إلى الجنوب أو المناطق النائية، في مهمّة العلاج، لابدّ أن تكون بصفة ذكيّة ومدروسة.

كيف بروفيسور ؟

لابدّ من دراسات حول المناطق التي يرسل إليها هؤلاء الأطباء، من أجل تأدية الخدمة المدنية، أعتقد أنّه من الضروري أن تكون الخدمة المدنية في تلك المناطق على شكل فريق، وليست فردية، مثلا: ماذا سيفعل طبيب عظام وحده في مستشفى في الجنوب أو الهضاب العليا، إن لم يُوفّر له فريق تقني، ولم يحسّ نفسه يفيد المرضى في تلك المنطقة، وفريق عمل يتكوّن من  طبيب عام، طبيب جراح .. وغيرهم، وعليه إن كان الفريق متكاملا، هنا فقط تكون الخدمة المدنية مفيدة.

من جهة أخرى، أرى أنّ الرّعاية والمتابعة من طرف جمع البروفيسور والمكوّنين على الأطباء المقيمين في المناطق التي أرسلوا إليها، ضرورية ومفروغ منها، فعلى البروفيسور الذي كوّن الطبيب المقيم، مواصلة متابعته، وتطوّره، ومردود عمله في تلك المناطق.

وعليه الأطباء المقيمين على حق، لا يمكن إرسال طبيب مقيم، أنهى إختصاصه منذ فترة وجيزة، لمكان لا تتوفّر فيه الإمكانيات اللازمة والضرورية. تخيّلوا معي : جرّاح قلب شاب، في منطقة لا يوجد بها التقنيات والمعدات البسيطة حتى للعلاج في التخصص، أو مجرّد طبيب مخدّر بجانبه !!

أعتقد أنّ الخدمة المدنية، لابدّ أن تكون مكمّلة للتكوين في الطب، وليس عقوبة، وعليه الأطباء المقيمون على حق، فهم ليسوا ضدّ الخدمة المدنية، كمبدأ، بل ضدّ شكل الخدمة المدنية اليوم.

إذن تقترحون إعادة النظر في منهجية الخدمة المدنية ؟

لابدّ من إعادة نظر شاملة في هذا الشّق، وعلى جمع البروفيسور، التنقل شخصيا، إلى المناطق الموجودة في الجنوب والهضاب العليا، والقيام بدراسات، ثم تقديم تقارير لوزارة التعليم العالي، والجهات المعنية، حول ما إن كانت هذه المناطق صالحة لأداء الخدمة الوطنية، من عدمها.

من جهة أخرى، أؤكّد مرّة أخرى، لابد من المتابعة الدورية لفريق الأطباء المرسلين، من طرف المكوّنين وجمع البروفيسور، في تلك المناطق، التي أرسلوا إليها من أجل تأدية الخدمة المدنية.

معالي الوزير، رسالتكم إلى الأطباء المقيمين اليوم ؟

صراحة ليس لي رسالة أوجّهها، أبديت رأيي في الموضوع، وكيف يمكنني المساعدة، وأرى أنّ لغة الحوار ضرورية اليوم، أنا ضدّ غلق أبواب الحوار، لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، فالأطباء ليسوا دائما على خطأ، هناك بعد المطالب فعلا مشروعة، وجب التحاور من أجل إيجاد حلّ يرضي جميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق