أحدث الأخبــارأخبار هـامة

بوتفليقة : أولويتنا استقرار الإطار القانوني للإستثمار الخاص وتطهير مناخ الأعمال

الجزائر / نهال.ش

كشف الرئيس بوتفليقة، في سؤال وجّه له من طرف مجمّع “أكسفورد بيزنس” البريطاني، حول النموذج الجديد للنمو الاقتصادي بالجزائري، أن تجسيد هذا النموذج “يتطلب تحولات هيكلية عميقة” بهدف تحقيق نمو  اقتصادي متسارع و عدالة اجتماعية متحررة من التبعية إلى المحروقات، مشيرا أنّ  اطلاق نموذج النمو الجديد لا يسمح فقط  بتحقيق توازن الحسابات العمومية على المدى القصير بل سيحقق, في الفترة الممتدة  بين 2020-2030 , ارتفاعا لنمو الناتج الداخلي الخام سيما خارج المحروقات الذي من المرتقب ان يرتفع بمعدل 5ر6 بالمائة في السنة, اضافة الى تسجيل ارتفاعا  محسوس في الناتج الداخلي الخام للفرد, وتضاعف حصة الصناعة التحويلية في القيمة  المضافة الشاملة بنسبة  10 بالمائة, و انتقال طاقوي سيسمح بتقليص  محسوس لنسبة  الاستهلاك الداخلي للطاقة من خلال استهلاك اقل و افضل, و تنوع للصادرات يسمح  بتعزيز تمويل النمو.

وبخصوص القطاعات الأولوية لتسريع تنويع الاقتصاد و التدابير المتخذة من اجل تشجيع الاستثمار, اعتبر الرئيس بوتفليقة ان كل القطاعات الاستثمارية ذات  أولوية لما تساهم في التنوع الاقتصادي و تعويض الواردات و تطوير الصادرات خارج المحروقات و الابتكار و استحداث مناصب شغل دائمة. ولذلك, يضيف رئيس الجمهورية, فإن الأولوية تكمن في “استقرار” الإطار القانوني للاستثمار الخاص و تطهير مناخ الأعمال لإعطاء مزيد من الوضوح و الثقة للمستثمرين وطنيين منهم و أجانب.

وفي معرض تطرقه للأعمال التنظيمية و العملية الموجهة لدعم و تسهيل العمل الاستثماري, أكد رئيس الدولة أننا بصفة عامة “سنواصل اتخاذ كل التدابير التي  من شانها تسهيل حياة المؤسسات و تشجيعها على الاستثمار في القطاعات التي تحد  من هشاشتنا و كذا في القطاعات المستقبلية مثل الطاقات المتجددة و الرقمية واقتصاد المعرفة”.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق