أحدث الأخبــارإقتصـاد

بن مرادي: على الحكومة إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية

الجزائر/ حكيمة حاج علي

أكد محمد بن مرادي وزير التجارة وجوب إعادة النظر في قانون دعم المواد الأساسية على غرار السكر والزيت والحليب، من خلال إيجاد طريقة دعم جديدة تلغي عملية تحويله من الطبقة ضعيفة الدخل إلى المصنعين، وهو ما تسهر مصالحه على دراسته في الوقت الحالي  بالتنسيق بين الوزارة الأولى ووزارة المالية.

وأعلن بن مرادي خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة أن عدد الخواص بلغ 22 ألف و800 مستورد طبيعي ومعنوي، وهؤلاء يتحكّمون بنسبة 93 بالمائة في التجارة الخارجية،وهو ما يدفع الحكومة لضبط نظام التجارة الدولية، معترفا في الوقت ذاته باستشراء ظاهرة تضخيم التجار للفواتير، مشيرا إلى سعي مصالحه لتكوين إطارات مختصة في محاربة هذه الظاهرة، التي تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني، دون أن يقدم قيمة تلك الخسائر.

وفي رده على انتقادات بعض الأطراف السياسية بخصوص منع استيراد 851 مادة، قال الوزير:” للذين يتهموننا بأننا نريد أن نفرض على الجزائريين ما يأكلون، نحن لا نفرض على المواطنين شيئا، و انما نقوم بعملنا في ضبط الميزان التجاري”، معلنا أنه حل مؤقت الى غاية تحقيق الأهداف المرجوة منها، وأضاف بأن نظام رخص الاستيراد ساهم في تخفيض فاتورة الواردات إلى 50 بالمائة، رغم تأثيره على تمويل المؤسسات الإنتاجية والصناعية بالمواد الأولية، مشيرا في حديثه إلى المشروبات التي تصل قيمة الاستيراد فيها إلى 450مليون دولار، فيما لا تتجاوز نسبة التصدير 12 مليون دولار، معتبرا الأمر إخلالا بالميزان التجاري.

وكشف بن مرادي بأن 8 أنواع من المنتوجات المختلفة وحدها، مثلت 40٪ من الواردات خلال 2017، ويتعلق الأمر بالمواد الغذائية بنسبة 10٪،المنتجات البترولية بنسبة 2٪، الصلب 3٪، الأدوية 2٪ و المركبات 2٪. وهو ما خلق ضعفا تجاريا بلغت قيمته إلى 50٪ من الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

إغلاق