السيارات خارج قائمة الممنوعات من الاستيراد.. وتنظيمها يخضع لرخص استثنائية!

الجزائر/ فايزة.ب
لم تتضمن القائمة الجديدة التي أفرجت عنها الحكومة والخاصة بالمواد الممنوعة من الاستيراد والمقدر عددها بـ877 مادة السيارات, التي لم تدخل السوق الوطنية منذ سنة 2016.
وبالرغم من أن الحكومة منعت استيراد السيارات سنة 2017 بحكم أن مصانع التركيب في الجزائر كانت كافية لتلبية احتياجات السوق الوطنية عبر 100 ألف مركبة, وكذلك الحال بالنسبة لسنة 2018, الا أن القائمة الصادرة أمس الخميس لم تتضمن المركبات أو السيارات ما عدا الجرارات.
ووفقا لمصدر ملم بالملف من قطاع التجارة, فإن السيارات ليست ممنوعة من الاستيراد خلال السنة الجارية, وإنما يخضع استيرادها لرخص استثنائية في حال رأت الحكومة ضرورة ذلك واذا ما ثبت أن الطلب يفوق العرض بشكل كبير, ويتم بيع هذه الرخص في المزاد العلني, وهو احتمال ضعيف يقول المصدر, تفاديا لأية أزمة في السوق, مع العلم أن الانتاج الوطني للسيارات يرتقب أن يصل هذه السنة 200 ألف مركبة وهو رقم هام جاد.
وكانت آخر كوطة لاستيراد السيارات مسجلة برسم سنة 2016 حيث منحت انذاك الحكومة وكلاء السيارات رخص غير تلقائية لاستيراد 83 ألف مركبة الا أنهم وبعد الطعون تمكنوا من استيراد 93 ألف مركبة, لتكون آخر سيارة مستوردة من قبل الوكلاء, في حين تحصي السوق الوطنية اليوم 4 مصانع للسيارات السياحية دخلت حيز الإنتاج وهي رونو الفرنسية في انتظار شقيقتها بيجو قبل نهاية السنة وهيونداي لرجل الأعمال محي الدين طحكوت وسوفاك لصاحبها مراد عولمي, بالشراكة بين فولكسفاغن الألمانية وكيا الجزائر.

من نفس القسم - صحة وعلوم -